خبرگزاری راسک: بر اساس گزارش اوراسیا ریویو، استرالیا با اعلام دور تازهای از تحریمهای مستقل علیه رهبران ارشد طالبان، فصل تازهای در برخورد جامعه جهانی با بحران حقوق بشری افغانستان گشود. این اقدام که از آن بهعنوان «نقطه عطف» یاد شده، نه تنها بیانیهای سیاسی، بلکه ابزاری تنبیهی علیه ساختار سرکوبگر طالبان است؛ ساختاری که با اجرای سیاستهای زنستیز و محدودیتهای بیسابقه، افغانستان را به یکی از تاریکترین مقاطع تاریخ خود کشانده است. کانبرا با ایجاد یک رژیم تحریمی ویژه افغانستان، که سرعت عمل آن از سازوکارهای کند شورای امنیت بیشتر است، این پیام را مخابره کرد که جهان هرگز عادیسازی آپارتاید جنسیتی طالبان را نخواهد پذیرفت.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱ دست به یکی از گستردهترین پروژههای حذف زنان در تاریخ معاصر زده است از محرومیت کامل دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه گرفته تا اخراج زنان از مشاغل دولتی و محدودسازی شدید رفتوآمد آنان. بیش از ۱٫۴ میلیون دختر همچنان از آموزش محروم ماندهاند؛ عددی که بهگفتهٔ نویسنده گزارش اوراسیا ریویو «نشاندهنده تصمیم حسابشده طالبان برای حذف زنان از حیات اجتماعی» است. استرالیا با تکیه بر همین مستندات، تحریمهایی وضع کرده که دقیقا مرکز تصمیمگیریهای زنستیز طالبان را هدف میگیرد.
چارچوب جدید تحریمها زیر چتر “آییننامه تحریمهای مستقل ۲۰۱۱” به وزیر خارجه استرالیا اجازه میدهد افرادی را که در فساد، نقض حقوق بشر یا اختناق سیستماتیک نقش دارند، در فهرست سیاه قرار دهد. این تحریمها شامل:
مسدودسازی داراییها،
توقف هرگونه معامله مالی،
ممنوعیت سفر و عبور از خاک استرالیا،
و تحریم تسلیحاتی کامل است.
در عین حال، برای جلوگیری از آسیبدیدن مردم، معافیتهای بشردوستانه در ساختار تحریمها گنجانده شده است؛ اقدامی که نشان میدهد جهان میتواند طالبان را مجازات کند بدون اینکه مردم افغانستان را قربانی کند.
گزارش اوراسیا ریویو تأکید میکند نخستین فهرست تحریمی دقیقاً ستونهای دستگاه سرکوب طالبان را هدف قرار داده است:
شیخ محمد خالد حنفی: وزیر امر به معروف و ناهی از منکر، که قوانین سختگیرانه پوشش و محدودیت شدید حرکت زنان را اعمال میکند.
نِدا محمد ندیم: وزیر آموزش عالی، طراح اصلی ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاهها.
مولوی عبدالـحکیم شرعی: وزیر عدلیه، مسئول سیستمیسازی تبعیض حقوقی علیه زنان.
عبدالـحکیم حقانی: رئیس دادگاه عالی، معمار تفسیرهای افراطی که محدودیتهای شرعینمای طالبان را توجیه میکند.
این افراد، همانگونه که اوراسیا ریویو مینویسد، «چهرههای نمادین نیستند؛ بلکه معماران واقعی یکی از خشنترین ساختارهای سرکوب دولتی علیه زنان در جهان امروزند.»
در حالی که طالبان دختران افغانستانی را از آموزش محروم میکند، گزارشها نشان میدهد بسیاری از رهبران طالبان دختران خود را در مدارس خصوصی داخل افغانستان یا در کشورهای قطر و پاکستان ثبتنام میکنند؛ مدارسی که در آنها علوم مدرن، زبان انگلیسی و تکنولوژی تدریس میشود. این رفتار دوگانه، همچون دوره نخست حکومت طالبان، ماهیت ریاکارانه این گروه را بهروشنی آشکار میسازد.
بنا بر گزارش اوراسیا ریویو، کمکرسانان بینالمللی، ازجمله بازیگر و فعال بشردوستانه اسکاتلندی دیوید هیمن، تایید کردهاند که مقامات طالبان دخترانشان را مخفیانه به مدارس او میفرستند. این شواهد نشان میدهد ادعاهای طالبان درباره «ممنوعیت شرعی» آموزش دختران، چیزی جز ابزاری سیاسی برای کنترل جامعه نیست.
در همین سال، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) علیه رهبران ارشد طالبان از جمله هبتالله آخندزاده و عبدالـحکیم حقانی به اتهام جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرد. استرالیا نیز همراه با کانادا، آلمان و هلند، پروندهای را نزد دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) علیه طالبان گشوده است؛ با این استدلال که سیاستهای این گروه نقض آشکار کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) است.
طبق گزارش اوراسیا ریویو، این اقدامات در کنار فشارهای سازمانهای حقوق بشری همچون دیدبان حقوق بشر، مسیر تازهای برای کشاندن طالبان به پای میز پاسخگویی ایجاد کرده است.
طالبان در واکنش، طبق معمول، تحریمها را «بیاساس» و «بیاثر» توصیف کرد. اما به باور تحلیلگران بینالمللی، این انکار چیزی از افزایش انزوای دیپلماتیک طالبان نمیکاهد. محدودیتهای اقتصادی و سیاسی، حتی اگر فوری نباشد، بهتدریج توان این گروه را برای تعامل جهانی محدود میکند.
دختران مردم ممنوع، دختران طالبان مُجاز؛ تحریمهای تازه استرالیا پرده از ریاکاری طالبان برداشت
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
