فعالان حقوق بشر: سرنگونی طالبان شرط لازم برای تضمین حقوق زنان است

خبرگزاری راسک: اتحاد فعالان حقوق بشر در افغانستان امروز سه‌شنبه، ۴ عقرب، به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، اعلام کرد که پایان دادن به حکومت طالبان و حمایت از حقوق زنان، نخستین و ضروری‌ترین گام برای مقابله با خشونت و تبعیض جنسیتی در کشور است.
این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها منتشر شد، تاکید کرد که زنان افغانستانی طی چهار سال گذشته با شدیدترین محدودیت‌ها و سیاست‌های سرکوب روبه‌رو بوده‌اند و این اقدامات بخشی از «پروژه‌ای سازمان‌یافته» برای حذف فرهنگی و اجتماعی نیمی از جامعه بوده است.
اتحاد فعالان حقوق بشر طالبان را «گروهی تروریستی و غیرقابل مذاکره» خوانده و خواستار محاکمه این گروه به‌دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان شد. در بیانیه آمده است که «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با حذف زنان زنده بماند و هیچ ملتی تحت سلطه تروریسم آزاد نخواهد بود».
گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی وضعیت زنان افغانستانی را بحرانی ارزیابی می‌کنند:
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که پس از بازگشت طالبان، محدودیت‌های شدید بر آزادی تحصیل، کار، حرکت و فعالیت اجتماعی زنان اعمال شده و بسیاری از قوانین حمایتی از حقوق زنان لغو یا تضعیف شده است.
آمِستی اینترنشنال هشدار داده که سیاست‌های طالبان می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد، زیرا محدودیت‌ها به شکل سیستماتیک و هدفمند بر زنان اعمال شده است.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز گزارش داده که طالبان اجرای محدودیت‌هایی مثل «حرکت زنان فقط با محرم» و نظارت شدید بر پوشش زنان را ادامه داده‌اند، که آزادی و امنیت زنان را به‌طور قابل توجهی محدود می‌کند.
اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید کرده است که حل ریشه‌ای بحران زنان در افغانستان، تنها با پایان حکومت طالبان و تضمین حقوق بنیادین آنان ممکن است و جامعه جهانی نیز باید در مسیر پاسخ‌گویی این گروه نقش فعال ایفا کند.
این نهاد از مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی خواسته است تا برای محاکمه طالبان و تضمین عدالت و حقوق انسانی زنان افغانستانی، همکاری کنند و حمایت مستمر از برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و اجتماعی زنان را تقویت نمایند.
با وجود فشارهای بین‌المللی، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تا زمانی که طالبان به قدرت باقی بمانند، محدودیت‌های گسترده بر زنان ادامه خواهد داشت و دسترسی آنان به آموزش و کار همچنان محدود خواهد بود. افزون بر این، بسیاری از زنان به دلیل سرکوب، از حضور در حوزه عمومی و فعالیت‌های مدنی محروم شده‌اند، که پیامدهای بلندمدتی برای توسعه و ثبات اجتماعی افغانستان به همراه خواهد داشت.