خبرگزاری راسک: به نقل از گاردین، ولودیمیر زِلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پس از افشای ادعای یک شبکه ارتشای بزرگ که ارزش آن به حدود ۱۰۰ میلیون دالر میرسد، برنامهای گسترده برای اصلاح ساختاری سکتور انرژی این کشور اعلام کرد؛ رسواییای که بسیاری آن را جنجالیترین پرونده در دوران زمامداری او میدانند.
او اعلام کرد که تغییرات بنیادین در مدیریت شرکتهای کلیدی انرژی دولتی روی دست گرفته شده است؛ از جمله برکناری کامل رهبری «انرگوآتوم»، شرکت دولتی انرژی هستهای که در مرکز این پرونده قرار دارد. بهگفتهٔ زِلنسکی، نهادهای دولتی موظفاند همکاری «مؤثر و پیوسته» با نهادهای عدلی و ضد فساد داشته باشند و «هر حلقه فساد باید فوری و عادلانه مورد پیگرد قرار گیرد.»
زِلنسکی روز یکشنبه دستور داد تا طرح اصلاح فوری ساختار «کمیسیون ملی تنظیم انرژی و خدمات عامه» به پارلمان فرستاده شود. او همچنان وعده داد که در رأس سایر نهادهای انرژی نیز رهبری جدید تعیین خواهد شد.
هفته گذشته، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (نابو) اعلام کرد که در حال بررسی شبکهای جرمی است که گفته میشود شرکتهای طرف قرارداد انرگوآتوم را مجبور میکرد تا برای جلوگیری از توقف پرداختها و حذف از فهرست تأمینکنندگان، ۱۰ تا ۱۵ درصد رشوه بپردازند. رسانههای اوکراینی گزارش دادهاند که تیمور میندیچ شریک رسانهای پیشین زِلنسکی از چهرههای ارشد دخیل در این شبکه معرفی شده است.
این تحولات ساعاتی پیش از سفر رسمی زِلنسکی به یونان اعلام شد؛ سفری که هدف آن امضای توافق واردات گاز طبیعی مایع امریکا از طریق یونان برای فصل زمستان بود. اوکراین در پی حملات مداوم روسیه بر تأسیسات انرژی، بهسرعت به دنبال منابع بدیل انرژی است.
بر اساس توافق جدید، شرکت یونانی «دیپا» و شرکت دولتی «نفتوگاز» اوکراین از دسمبر ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶ گاز طبیعی مایع امریکا را از مسیر یونان به اوکراین منتقل خواهند کرد.
زِلنسکی در شبکه ایکس نوشت:
«زمستان پیشِرو، زیر سایهٔ حملات راکتی، طیارات بیسرنشین و فشار روزانه روسیه، آزمونی دشوار برای مردم ما خواهد بود.»
او در اتن با رئیسجمهور و صدراعظم یونان و همچنین سفیر جدید امریکا دیدار کرد و از دونالد ترامپ بهخاطر حمایت از انتقال انرژی امریکا تشکر نمود.
زِلنسکی که این هفته برای امضای توافقات تازه کمک نظامی به فرانسه و اسپانیا میرود، زیر فشار قرار دارد تا به متحدان اروپایی ثابت کند که با فساد برخورد جدی میشود؛ معیاری که برای روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اهمیت اساسی دارد.
الکساندر استوب، رئیسجمهور فنلند، در گفتوگویی اظهار داشت که هرچند زِلنسکی باید «بهسرعت» به این بحران رسیدگی کند، اما رهبری او در دوران جنگ را ستود و از اروپا خواست کمکهای مالی و نظامی به کیف را افزایش دهد.
رسوایی اخیر در شرایطی مطرح میشود که اوکراین با کمبود شدید بودجه روبهروست و مذاکرات اتحادیه اروپا بر سر استفاده از ۱۴۰ میلیارد یورو داراییهای منجمد روسیه نیز به بنبست رسیده است. ویکتور اوربان، نخستوزیر هنگری که روند عضویت اوکراین را مسدود کرده، این پرونده را «شبکه مافیایی زمان جنگ با حلقات نزدیک به زِلنسکی» توصیف کرده است.
نابو فایلهای صوتی افشاشدهای را منتشر کرده که نام تعدادی از افراد نزدیک به دفتر ریاستجمهوری در آن دیده میشود. تیمور میندیچ، یکی از افراد کلیدی این شبکه، چند ساعت پیش از بازداشت از کیف فرار کرده و با یک موتر تاکسی خود را به پولند رسانده است. گزارشها میگویند او اکنون در اسرائیل مخفی شده است.
اصلاحات جدید پس از برکناری وزیران انرژی و عدلیه صورت گرفت؛ دو مقامی که متهم به نقش داشتن در این پروندهاند، اما هرگونه تخلف را رد کردهاند.
برخی تحلیلگران هشدار میدهند که دامنه این شبکه ممکن است تنها محدود به سکتور انرژی نباشد و به وزارتهای دیگر نیز گسترش یابد. گزارشهایی وجود دارد که میندیچ در قرارداد تجهیزات محافظتی وزارت دفاع نیز نقش داشته است.
روستم عمرُف، منشی شورای امنیت و دفاع اوکراین، تأیید کرده که با میندیچ دیدار داشته، اما گفته قرارداد مربوطه لغو شده و هیچ تجهیزاتی تحویل داده نشده است.
یک عضو حامی دولت به روزنامه «کییف ایندیپندنت» گفت:
«این رسوایی ضربۀ سنگینی است، اما آنچه نگرانکنندهتر است اینکه نمیدانیم آیا پایان کار همینجا است یا نه.»
مقامهای اداره ملی مبارزه با فساد تأکید دارند که هرچند اوکراین همچنان با مشکل فساد مواجه است، اما افشای پروندهای با این گستردگی نشاندهنده عملکرد واقعی نهادهای نظارتی است؛ امری که بهگفته آنان در کشورهایی مانند روسیه یا مجارستان «اصلاً قابل تصور نیست.»
اولکساندر آباکوموف، رئیس تیم تحقیق، گفت:
«این موضوع فقط درباره فساد نیست؛ بلکه درباره مبارزه اوکراین با فساد است.»
زلنسکی: فساد در شرکتهای دولتی انرژی به پایان میرسد


