خبرگزاری راسک: دولت استرالیا در نظر دارد با بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به تحریمهای خارجی خود، زمینه را برای اعمال تحریمها و محدودیتهای مسافرتی علیه مقامهای طالبان و سایر افرادی که در نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان نقش دارند، فراهم سازد.
بر اساس گزارش تازه دیدبان حقوق بشر، اصلاحات پیشنهادی در قوانین تحریمهای استرالیا به این کشور اختیار خواهد داد تا علیه افرادی اقدام کند که در سرکوب سیستماتیک زنان، دختران، گروههای قومی و مذهبی و همچنان در تضعیف حاکمیت قانون و ساختارهای حکمرانی در افغانستان دخیل هستند.
طبق این اصلاحات، دولت استرالیا میتواند فهرستی از مقامهای طالبان و سایر عاملان نقض حقوق بشر را تهیه و آنها را مشمول تحریمهای مالی، انسداد داراییها و ممنوعیت ورود به خاک استرالیا کند. این تصمیم بخشی از سیاست جدید کانبرا در راستای تقویت پاسخگویی بینالمللی در قبال نقض حقوق بشر و ترویج «عدالت جهانی» عنوان شده است.
دنیلا گاوشون، رییس دفتر دیدبان حقوق بشر در استرالیا، در واکنش به این اقدام گفته است: «ضروری است که دولت استرالیا موضع قاطعتری در برابر رهبران طالبان اتخاذ کند. کسانی که در سرکوب سیستماتیک زنان و دختران افغانستان نقش دارند، باید پاسخگو شوند. این اصلاحات گام مهمی در جهت پایان دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان نقض حقوق بشر است.»
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود تأکید کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، این گروه سیاستهای سختگیرانه و تبعیضآمیزی علیه زنان و دختران اعمال کرده که از دید کارشناسان سازمان ملل متحد، مصداق روشن «آپارتاید جنسیتی» بهشمار میرود.
این گزارش میافزاید طالبان با محدودکردن شدید آزادیهای مدنی، بستن درهای مکاتب و دانشگاهها بهروی دختران، ممنوعیت اشتغال زنان، سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز، سانسور رسانهها و بازداشت و شکنجه خبرنگاران و فعالان مدنی، یکی از تاریکترین دورههای نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر افغانستان را رقم زدهاند.
دیدبان حقوق بشر از دولت استرالیا خواسته است تا با استفاده از سیاست تحریمهای هدفمند، فشار دیپلماتیک و سیاسی بر طالبان و حامیان آنها را افزایش دهد و از این ابزار بهعنوان بخشی از سیاست خارجی خود برای بالا بردن هزینه نقض حقوق بشر بهره گیرد.
به باور این نهاد، در شرایطی که بسیاری از کشورهای غربی روابط رسمی با طالبان را قطع کردهاند، اقدامهای یکجانبه مانند تحریمهای مالی و محدودیتهای سفر میتواند نقش مهمی در وادارکردن رهبران طالبان به تغییر رفتار ایفا کند.
دولت استرالیا تاکنون بهطور رسمی فهرست افراد مشمول این تحریمها را منتشر نکرده است، اما منابع آگاه میگویند مقامهای زنستیز طالبان، مسوولان امنیتی درگیر در بازداشت و شکنجه خبرنگاران و چهرههای مرتبط با نقض آزادی بیان از جمله گزینههای احتمالی در فهرست تحریمشدگان خواهند بود.
