خبرگزاری راسک: بر اساس تازهترین گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، بیش از نُه خانوادهها از هر ده خانوار در افغانستان برای بقا و تأمین نیازهای اولیه خود به استراتژیهای مقابلهی منفی متوسل میشوند. در گزارشی که اداره توسعهای سازمان ملل متحد، روزچهار شنبه ۲۱ عقرب، منتشر کرده، این اقدامهای شامل کاهش وعدههای غذایی، فروش داراییهای ضروری و قرض گرفتن از دیگران است. گزارش منتشرشده نشان میدهد که وضعیت معیشتی خانوادههای افغانستانی در سطح بیسابقهای بحرانی قرار دارد.
طبق این گزارش، بیش از ۸۰ درصد خانوادهها بدهکار هستند و میزان بدهی بسته به گروه جمعیتی متفاوت است. از جمله، ۸۸ درصد از بازگشتکنندگان، ۸۵ درصد از آوارگان داخلی و ۸۱ درصد از خانوارهای جامعه میزبان بدهی دارند. مبلغ این بدهیها معمولاً بین ۳۷۳ تا ۹۰۰ دالر امریکا، متغیر است.
گزارش افزوده است که دلیل اصلی این بحران، دههها جنگ، شوکهای اقلیمی و همچنان رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش کمکهای بینالمللی پس از قدرت گیری طالبان است که تابآوری محلی را از بین برده و اغلب خانوادهها را در تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان کرده است. گزارش تصریح کرده است که بیش از سهچهارم خانوادههای افغانستان در وضعیت ناامنی معیشتی قرار دارند و نیاز فوری به حمایت غذایی، مسکن و مراقبتهای بهداشتی دارند.
اداره توسعهای سازمان ملل تصریح کرده است که بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه فشار را تشدید کرده است؛ از سپتامبر ۲۰۲۳ بیش از ۴.۵ میلیون تن به افغانستان بازگشتهاند، که افزایش جمعیت بیش از ۱۰ درصدی را در پی داشته و رقابت برای مسکن، کار و منابع اولیه را شدت بخشیده است. این بازگشتها عمدتاً در مناطق روستایی متمرکز شدهاند؛ مناطقی که پیشتر با کمبود سرپناه، آب، زمین کشاورزی و خدمات اجتماعی مواجه بودهاند.
گزارش همچنان نشان میدهد که بیکاری میان بازگشتکنندگان در برخی مناطق غربی ۸۰ تا ۹۵ درصد است و درآمد ماهانه خانوادههای بازگشتکننده بهطور متوسط ۱۰۱ دالر امریکایی است، در حالی که جامعه میزبان اندکی بالاتر ۱۳۰ دالر درآمد دارد. این وضعیت فشار اقتصادی را برای همه گروهها افزایش داده و بسیاری را وادار به فروش دارایی یا قرض گرفتن کرده است.
بحران مسکن نیز شدید شده و بیش از ۵۲ درصد بازگشتکنندگان و حدود ۳۵ درصد از آوارگان داخلی و جامعه میزبان فاقد فضای کافی یا وسایل خواب اولیه هستند. در ارتفاعات مرکزی، این عدد برای بازگشتکنندگان به ۷۶ درصد میرسد و منطقه شرقی نیز با کمبود بیش از ۶۰ درصدی مسکن مواجه است.
به گفته سازمان ملل، زنان و دختران بیشترین فشار را متحمل میشوند. محدودیت در جابهجایی، دسترسی محدود به آموزش، مراقبتهای صحی و فرصتهای معیشتی، آنها را در معرض آسیبهای اقتصادی و حفاظتی قرار داده است. در برخی استانها، از هر چهار خانواده بازگشته، یک خانوار تحت سرپرستی زنان است.
در نهایت، گزارش UNDP هشدار میدهد که بدون سرمایهگذاری هدفمند و حمایت برای بهبود مشارکت اقتصادی و اجتماعی، فشارهای اقتصادی، بیثباتی اجتماعی و خطر آوارگی در افغانستان ادامه خواهد داشت. این بحران ترکیبی از فقر، بازگشت مهاجران، بیکاری و نابرابری جنسیتی است که نیاز به اقدام فوری داخلی و حمایت بینالمللی دارد.
