خبرگزاری راسک: احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اظهارات تازه خود تأکید کرده است که اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بهشدت به نیروی کار مهاجر افغانستانی وابسته است. او هشدار داده است که خروج ناگهانی این نیرو نه ممکن است و نه منطقی، و تنها راهکار موثر، ساماندهی و قانونمند کردن حضور آنان در بازار کار است.
نادری در گفتوگویی با رسانههای داخلی گفته است: «راهحل درست، ساماندهی، قانونمندسازی و مدیریت تدریجی حضور اتباع در بازار کار است؛ بهگونهای که هم منافع اقتصادی کشور حفظ شود و هم کرامت انسانی و حقوق این افراد محترم شمرده شود.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر، موج گستردهای از بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی از ایران گزارش شده است. بسیاری از این افراد، کارگران روزمزد یا شاغل در بخشهای ساختمانی و خدماتی بودهاند که بهگفته شاهدان، با یورش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از انتقال به اردوگاهها، بهصورت اجباری به افغانستان بازگردانده شدهاند.
در پی این اقدامها شماری از کارشناسان اقتصادی در ایران نسبت به کمبود نیروی کار در صنایع و پروژههای عمرانی هشدار داده و گفتهاند حذف ناگهانی کارگران افغانستانی میتواند به رکود در بخشهای کلیدی منجر شود.
همزمان با افزایش انتقادها، محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در ماه میزان اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ۲۰۰ هزار ویزای کاری برای شهروندان افغانستانی در نظر گرفته است. به گفته او، گفتوگوها میان تهران و طالبان درباره مهاجران فاقد مدرک همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، سید مالک حسینی، معاون وزارت کار ایران نیز در پنجم عقرب ادعا کرده که از آغاز میزان تاکنون بیش از ۱۷۰۰ درخواست ویزا از سوی کارگران افغانستانی ثبت شده و ۱۷۰ مورد آن تأیید و صادر شده است. با این حال، او تصریح کرده که اتباع افغانستانی اجازه فعالیت در همه مشاغل را ندارند و حضورشان در برخی شهرها همچنان ممنوع است.
به گفته نادری، در سالهای گذشته مهاجران افغانستانی سهم چشمگیری در نیروی کار ایران داشتهاند، بهویژه در بخشهای صنعتی، ساختمانی و خدمات شهری. این وابستگی ساختاری، اکنون به یکی از چالشهای اقتصادی و انسانی میان دو کشور بدل شده است.
