خبرگزاری راسک: وزارت شهدا و معلولین گروه طالبان اعلام کرده است که در پنج ماه گذشته بیش از نُه میلیارد روپیه کابلی را به افراد دارای معلولیت، کودکان بیسرپرست و زنان خودسرپرست توزیع کرده است. خبرگزاری باختر، وابسته به این گروه، روز یکشنبه ۱۱ عقرب، در گزارشی به نقل از مسوولان وزارت شهدا و معلولین طالبان، نوشته است که روند توزیع این کمکها همچنان ادامه دارد و نهادهای خیریه نیز تاکنون ۱۰ میلیون دالر به اقشار یادشده کمک کردهاند.
اما کارشناسان و ناظران سیاسی این ادعا را بهشدت زیر سوال بردهاند. به گفتهی آنها، طالبان در چهارسال گذشته بارها آمار و گزارشهایی منتشر کرده که فاقد شفافیت بوده و هدفی جز تبلیغات سیاسی و بزک چهره حکومتشان در افکار عمومی نداشته است.
وزارت شهدا و معلولین طالبان تاکنون هیچگونه جزئیات شفافی درباره منبع بودجه، نحوه توزیع و مکانیزم شناسایی افراد مستحق ارائه نکرده است. این وزارت گفته که بیش از ۶۹۴ هزار تن از افراد «مستحق» در سیستم آن ثبتنام شدهاند، اما مشخص نیست این رقم بر چه اساسی محاسبه شده و چه بخشی از آنان واقعاً از کمکها بهرهمند شدهاند.
در گذشته نیز گزارشهای متعددی از اختلاس، توزیع گزینشی کمکها، و سپردن امتیازات به وابستگان طالبان و خانوادههای افرادی که خود دردو دهه گذشته در انتحاری کردهاند، منتشر شده است. شماری از کارمندان حکومت پیشین که در نهادهای کار میکنند، گفتهاند که در بسیاری موارد، تنها افراد وابسته به طالبان در فهرست مستحقان گنجانده میشوند.
آگاهان امور به این باور اند که ادعاهای اقتصادی و اجتماعی طالبان اغلب فاصلهای چشمگیر با واقعیت دارند. این گروه در حالی از توزیع میلیاردها روپیه کمک سخن میگوید که همزمان، فقر، بیکاری و ناامنی غذایی در کشور در حال افزایش است و صدها هزار خانواده هنوز بدون حمایت معیشتی زندگی میکنند.
پیشتر نیز ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در موارد متعددی برای دفاع از عملکرد این گروه به ادعاهای غیرواقعی و گاه خلاف واقع متوسل شده است. از جمله در ماجرای، قطع شدن اینترنت سراسری ماه پیش از سویی طالبان، آقای مجاهد با پر روی به یک رسانهای خارجی گفته بود؛ «قطع شدن اینترنت در سراسر افغانستان واقعیت ندارد.» او همچنان در مورد حملات تروریستی، وضعیت اقتصادی و آموزش دختران، اظهارات او بارها از سوی نهادهای بینالمللی و رسانههای مستقل تکذیب شده است.
کارشناسان تاکید میکنند؛ تا زمانیکه طالبان شفافیت مالی، نظارت مستقل و انتشار اسناد قابلسنجش را در کار خود نپذیرند، ادعاهایشان درباره حمایت از قشرهای آسیبپذیر، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، بخشی از پروژه تبلیغاتی برای مشروعیتسازی حکومتشان است.
