خبرگزاری راسک: وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که در جریان یک هفته گذشته، دستکم ۴۲۲ فرد مبتلا به اختلالهای روانی در استانهای هلمند و غزنی جمعآوری و به اداره هلال احمر سپرده شدهاند.
این وزارت روز پنجشنبه، هشتم عقرب، با نشر گزارشی، اعلام کرده است که این اقدام به دنبال دستور مستقیم هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و با هدف آنچه «تأمین سلامت روانی جامعه» خوانده شده، انجام گرفته است. با این حال، در گزارش وزارت هیچ اشارهای به نحوه شناسایی و جمعآوری این افراد، یا رضایت خانوادههای آنان نشده است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی وزارت امر به معروف و تنهی از منکر طالبان، از زمان صدور فرمان رهبر این گروه در ۲۴ سنبله سال جاری تاکنون، بیش از دوهزار و ۱۰۰ فرد مبتلا به بیماریهای روانی از ۳۴ استان افغانستان توسط نیروهای امر به معروف جمعآوری و به مراکز مربوط به هلال احمر منتقل شدهاند.
گزارشها نشان میدهد که بیشتر این عملیات توسط مأموران موسوم به «محتسبان» طالبان اجرا میشود و تاکنون هیچ سازوکار مشخصی برای تشخیص علمی اختلال روانی یا بررسی وضعیت سلامتی این افراد اعلام نشده است. خانوادههای برخی از بیماران در استانهای جنوبی گفتهاند که از نحوه انتقال و وضعیت کنونی بستگان خود بیاطلاعاند.
کارشناسان صحی و روانپزشکان در گفتوگو با رسانههای داخلی هشدار دادهاند که جمعآوری اجباری بیماران روانی بدون ارزیابیهای تخصصی میتواند نهتنها به بهبود آنان کمک نکند، بلکه باعث آسیبهای روانی بیشتر شود. آنها تأکید دارند که درمان اختلالهای روانی نیازمند مراقبتهای تخصصی، مشاوره، دارو و فضای حمایتی است؛ مسائلی که در شرایط کنونی افغانستان تقریباً وجود ندارد.
داکتران به این باور اند که نظام صحی افغانستان در بخش خدمات روانپزشکی بسیار ضعیف است. در بسیاری از استانها هیچ مرکز درمانی اختصاصی برای بیماران روانی وجود ندارد و شمار روانپزشکان فعال در کشور به شدت محدود است.
براساس دادههای سازمان جهانی صحت، از هر پنج شهروند افغانستان، یک تن از نوعی اختلال روانی رنج میبرد. کارشناسان تاکید میکنند که پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، همراه با گسترش فقر، بیکاری، مهاجرت گسترده و سرکوب اجتماعی، میزان ابتلا به افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه افزایش یافته است.
در حالیکه طالبان هدف این برنامه را تأمین سلامت عمومی و «پاکسازی جامعه از بیماران روانی سرگردان» عنوان کردهاند، نهادهای حقوق بشری نسبت به رویکرد این گروه هشدار دادهاند. به باور فعالان اجتماعی، نبود شفافیت در روند جمعآوری و نبود نهادهای مستقل برای نظارت، احتمال نقض حقوق بیماران و رفتار غیرانسانی با آنان را افزایش میدهد.
در نبود ساختارهای درمانی و قانونی مشخص، هنوز معلوم نیست این افراد پس از انتقال به مراکز هلال احمر چه نوع مراقبت یا نگهداری دریافت میکنند و چه نهادی مسوول پیگیری وضعیت آنها خواهد بود.
