راسکRASC: ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به گزارش یوناما مبنی بر مجازات بدنی شهروندان افغانستانی توسط این گروه میگوید که این گزارش اساس ندارد.
آقای مجاهد دوشنبه ۱۸ اردیبهشت/ثور، در صفحه تویترش نوشته که ادعاها و تشویشهای یوناما در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی در افغانستان بی اساس است.
او نوشته: “واقعیت این است که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشته ها به مراتب قوی شده و عدالت تأمین است و به حقوق شهروندان در پرتو احکام اسلامی رسیدگی صورت می گیرد”.
سخنگوی گروه طالبان میگوید اگر هنوز هم در مورد پیشرفتها و دست آوردهای مذکور چشم پوشی صورت میگیرد و بی باوری به میان میآید، بیانصافی است.
سخنگوی گروه طالبان ادعا میکند که افغانستانیها میدانند که اینجا عدالت مثالی وجود دارد که در نتیجه آن امنیت سرتاسری تأمین است، سیستم شفاف قضایی وجود دارد و هنوز هم بخاطر تقویت آن تلاشها جریان دارد.
گفتنی است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که گروه طالبان در شش ماه گذشته ۳۳۴ نفر را به اتهامهای مختلف، مجازات بدنی کردهاند.
این دفتر دوشنبه ۱۸ اردیبهشت/ثور، با نشر گزارشی گفته که مصادیق تنبیه بدنی و مجازات اعدام را در روشنایی قوانین داخلی افغانستان و قوانین بینالمللی، مستند کردهاست.
بر بنیاد این گزارش، دادگاههای گروه طالبان در شش ماه گذشته بالای ۲۷۴ مرد ۵۸ زن و ۲ پسر را شلاق زدهاند.
فیونا فریزر رییس حقوق بشر یوناما در این گزارش گفته، “مجازات بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود”.
سازمان ملل متحد به شدت با مجازات اعدام مخالف است و گروه طالبان را تشویق میکند تا یک تعلیق فوری اعدامها را ایجاد کند.
مجاهد این ادعاها را در حالی مطرح میکند که دهها نفر بدون حکم محکمه شکنجه شده و به قتل رسیدهاند و برای دهها تن دیگر حکم قتل، قطع دست، سنگسار و زیر دیوار کردنشان از سوی نهادهای قضایی گروه طالبان صادر شده است.
