خبرگزاری راسک: کمیسیون نام نهاد طالبان در امور مهاجران اعلام کرده است که روز گذشته/ دوشنبه، پنجم عقرب، ۷۳۲۴ تن از مهاجران افغانستانی از پاکستان اخراج شدهاند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سهشنبه، ششم عقرب، به نقل از کمیسیون طالبان در مور مهاجران در گزارشی نوشته است که این افراد از طریق گذرگاههایی بهرامچِه و سپین بولدک وارد افغانستان شدهاند.
همچنان کمیسیون طالبان در مور مهاجران افزده است که روز گذشته نیز، ۶۴۵ تن از مهاجران افغانستانی از ایران اخراج شدهاند که از طریق گذرگاههای اسلام قلعه و پل ابریشم وارد افغانستان شدهاند.
بر اساس گزارشها، ایران اخیراً سیاست خروج مهاجران افغانستانی را شدت بخشیده است و ورود آنها به این کشور تنها با ویزه کارگری و از طریق سفارت ایران در کابل ممکن است. مقامهای ایرانی این طرح را «طرح کفیل» خواندهاند که به نفع کارگران افغان و اقتصاد ایران عنوان شده است.
اخیراً، پاکستان پس از درگیریهای مرزی هشتروزه با طالبان. به شهباز شریف دستور نخستوزیر، روند اخراج افغانستانیها را تشدید کرده است. آمارهای پیشین نشان میدهد که فقط یک روز پیشتر (یکشنبه، چهار میزان) پاکستان ۷٬۹۹۶ تن را اخراج کرده بود. گفته میشود که این موج اخراج کمسابقه بوده و نتیجه تنشها بین اسلامآباد و گروه طالبان خوانده شده است.
از سوی دیگر، گزارشها حاکیاند که بسیاری از افغانستانیهایی که از ایران برگردانده شدهاند، ادعا کردهاند در مسیر بازگشت مورد آزار، کتک و بدرفتاری قرار گرفتهاند. برخی میگویند حتی مدتها در بازداشت نگه داشته شدهاند. این در حالی است که مقامهای ایرانی مدعیاند این اقدامها تنها متوجه کسانی است که «مدارک قانونی» ندارند و اجباری برای بازگشت صورت نمیگیرد.
کارشناسان و نهادهای بینالمللی نسبت به این موج گسترده اخراج ابراز نگرانی کردهاند. آنها هشدار دادهاند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان، کشوری که تحت حاکمیت طالبان است و وضعیت اقتصادی و حقوق بشری آن در شرایط دشوار قرار دارد، ممکن است تبعات انسانی فاجعهباری بهدنبال داشته باشد. همچنان گفته شده است که برخی مهاجران پس از بازگشت ممکن است با تهدید، آزار یا عقوبت از سوی گروههای حاکم مواجه شوند.
در کل، این وضعیت نشاندهنده افزایش فشار بر افغانستانیهایی است که خارج از مرزهای وطن زندگی میکنند، و این پرسش را بهوجود میآورد که دولتهای میزبان تا چه اندازه مسوولیت حمایت از حقوق بشری آنان را دارند، بهویژه زمانی که روند بازگرداندن آنها با اجبار، تهدید یا نقض حقوق انسانی همراه باشد.
