خبرگزاری راسک: وزارت عدلیه زیر اداره طالبان اعلام کرده است که شهرک موسوم به «سید اسحاق گیلانی» در شهرستان سرخرود استان ننگرهار، بر اساس حکم دادگاه ویژه طالبان، زمین دولتی شناخته شده و به مالکیت دولت درآمده است.
در اعلامیهی این وزارت که روز چهارشنبه، ۳۰ میزان منتشر شد، آمده است که این شهرک حدود ۵۶۴۰ جریب زمین مساحت دارد و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، پیشتر پرونده آن را بررسی و بر اساس ماده ۱۷ قانون جلوگیری از غصب زمین، به دادگاه تخصصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده ارجاع داده بود.
به گفته وزارت عدلیه طالبان، دادگاه ویژهی مربوطه پس از بررسی اسناد و ادعاها، فیصله کرده است که زمینهای مربوط به این شهرک، ملکیت دولت است. در اعلامیه همچنین ذکر شده است که خریداران و ساکنان این شهرک میتوانند برای دریافت بهای پرداختشده و جبران ضرر و زیان، به فروشندگان زمین مراجعه کنند.
با این حال، سید اسحاق گیلانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و چهرهی شناختهشده سیاسی کشور، تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.
منابع محلی و شماری از مالکان شهرکها و زمینها در استانهای مختلف میگویند که طالبان در سه سال گذشته از طریق نهادی موسوم به «کمیسیون جلوگیری از غصب جایدادهای دولتی»، دهها شهرک و هزاران جریب زمین را بهصورت رسمی دولتی اعلام کردهاند.
به گفته آنها، در بسیاری از موارد، طالبان به بهانهی بازپسگیری زمینهای دولتی، ملکیتهای شخصی و خصوصی مردم را مصادره کرده و آنها را به وابستگان و نیروهای خود توزیع میکنند. چند تن از مالکان در گفتوگو با رسانههای محلی ادعا کردهاند که روند بررسی این کمیسیون فاقد شفافیت بوده و تصمیمها بیشتر بر اساس منافع سیاسی یا نظامی طالبان اتخاذ میشود، نه بر بنیاد مدارک حقوقی معتبر.
کارشناسان حقوقی نیز هشدار دادهاند که در نبود نهادهای مستقل قضایی و شفافیت قانونی، چنین تصمیمهایی میتواند موجب افزایش منازعات ملکی، بیاعتمادی عمومی و بحران مالکیت در کشور شود.
در ماههای گذشته، گزارشهایی از استانهای ننگرهار، بلخ، پروان و کابل نیز منتشر شده که نشان میدهد طالبان زمینهای مسکونی و زراعتی متعددی را به نام «جایدادهای دولتی» مصادره کردهاند. وزارت عدلیه طالبان اما تأکید دارد که هدف این برنامه، «احیای داراییهای عمومی» و جلوگیری از غصب زمینهای دولتی است.
با این حال، منتقدان میگویند که نبود شفافیت و استقلال در ساختار این کمیسیون، سبب شده است که بسیاری از مردم، این روند را نوعی غصب سازمانیافته در پوشش قانون بدانند.
