خبرگزاری راسک: وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان طالبان اعلام کرد که شش تفاهمنامه همکاری به ارزش بیش از یک میلیون و ۴۸ هزار دالر امریکا با موسسات داخلی و خارجی به امضا رسیده است.
بر اساس خبرنامهای که روز یکشنبه، ۲۷ میزان، از سوی دفتر رسانهای این وزارت منتشر شده، این تفاهمنامهها با نهادهای بازسازی، اجتماعی و آموزشی زنان افغانستان، هیأت نروژ برای مهاجرین، سازمانهای NCI و رازی و چند موسسه بشردوستانه دیگر امضا شده است.
خبرنامه افزوده است که موسسات امضاکننده موظفاند در حوزههایی مانند نظارت بر ساخت و ترمیم سرپناههای دایمی، توزیع بستههای ساختمانی، ارائه کمکهای نقدی و غذایی، تأمین مواد مغذی، آموزش و توزیع بستههای صحی در استانهای کابل، ننگرهار، کنر، دایکندی، بامیان، پکتیا، قندهار، هرات، جوزجان، بغلان، کندز و نیمروز فعالیت کنند.
بر اساس اعلام وزارت امور مهاجرین طالبان، این کمکها قرار است به بیش از ۶۹۴۷ خانواده و حدود ۸۸ هزار تن از بیجاشدگان، بازگشتکنندگان و جامعه میزبان خدمات ارائه دهد.
با این حال، نهادهای بینالمللی و فعالان امور مهاجرین هشدار دادهاند که کمبود منابع، محدودیتهای دسترسی و زیرساختهای ناکافی مشکلات اساسی مهاجران اخراجشده از کشورهای همسایه را برطرف نمیکند. بر اساس گزارشها، نزدیک به سه میلیون مهاجر افغانستانی از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون از پاکستان و ایران اخراج شدهاند که بیشتر خانوادهها در مناطق غیررسمی و سکونتگاههای موقت زندگی میکنند.
سازمانهای بینالمللی گزارش دادهاند که بسیاری از این افراد دسترسی کافی به آب سالم، خدمات صحی و آموزشی ندارند، بیشترین کودکان از رفتن به مدرسه محروماند و حدود ۹۰ درصد خانوادهها با بیکاری و نداشتن شغل مواجه هستند.
سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که وضعیت بازگشتکنندگان و بیجاشدگان افغانستانی به حدی بحرانی است که در صورت عدم اقدام فوری، میتواند به فاجعه انسانی گسترده منجر شود. همچنان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل- یونیسف) هشدار داده است که کودکان و زنان بیشترین قربانی این شرایط هستند و بدون دسترسی پایدار به آموزش و خدمات صحی، سلامت و رفاه آنها در معرض خطر جدی قرار دارد.
فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر تأکید میکنند که کمکهای جاری، هرچند ارزشمند است، اما نمیتواند جایگزین سیاستهای جامع بازسازی و اشتغالزایی شود. برای جلوگیری از افزایش مهاجران بیسرپناه و بیجاشده در آینده، گروه طالبان و جامعه جهانی باید برنامهای پایدار و بلندمدت برای امنیت، معیشت و آموزش این گروه تدوین کنند.
این تفاهمنامهها اگرچه گامی در حمایت از خانوادههای آسیبدیده به شمار میروند، اما چالشهای عمیق اقتصادی و اجتماعی مهاجران بازگشتی همچنان باقی است و نیازمند توجه جدی و مستمر جامعه جهانی است.
