خبرگزاری راسک: دادگاه مردمی افغانستان که بهمدت سه روز در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد، شام روزگذشته، ۱۸ میزان، با صدور بیانیهای پایانی اعلام کرده که کرد که جلسات مطابق به برنامه از پیش تعیینشده برگزار شده، اما رهبران طالبان و افراد متهم به نقض حقوق بشر از حضور و دفاع از خود در این جلسات خودداری کردهاند.
در بیانیه این دادگاه آمده است که شاهدان و فعالان حقوق زن با ارائه مستندات متعدد، از تبعیض سیستماتیک و خشونت سازمانیافته طالبان علیه زنان سخن گفته و بر اساس شهادتها، از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، «بیش از ۱۰۰ فرمان و دستور اجرایی از سویی ملاهبت الله آخندزاده، رهبر این گروه صادر شده که هدف آن محدودسازی نقش اجتماعی و حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی بوده است.»
شاهدانی که شماری از آنها تجربه بازداشت و سپری کردن مدت زمانی را در زندانهای طالبان داشتهاند، در سخنان خود در جریان دادگاه مردمی افغانستان، تصریح کردند که فرمانها و محدودیتهای طالبان نه تنها آموزش دختران در مکاتب متوسطه و دانشگاهها را بهطور کامل ممنوع کرده، بلکه دامنه آن به زندگی روزمره زنان نیز گسترش یافته است.
به گفته این شاهدان، زنان از ابتداییترین حقوق انسانی خود، مانند آزادی رفتوآمد، حق انتخاب شغل، دسترسی به خدمات صحی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی محروم شدهاند و در بسیاری موارد، حتی برای مراجعه به مراکز درمانی نیز نیازمند همراهی محرم هستند.
آنها تأکید کردند که این محدودیتها عملاً به حبس خانگی میلیونها زن در سراسر افغانستان منجر شده و ساختار اجتماعی کشور را بهسوی حذف کامل زنان از عرصه عمومی سوق داده است.
به گفته آنها در بسیاری از موارد، زنان تنها در حضور محرم اجازه خروج از خانه را دارند و هرگونه مخالفت یا فعالیت مدنی، با بازداشت، شکنجه یا سوءاستفاده جنسی پاسخ داده میشود.
به گفته برگزارکنندگان، شهادتهای ارائهشده در این دادگاه، تصویر روشنی از سیاست نظاممند طالبان در جهت نهادینهسازی تبعیض جنسیتی ارائه میدهد.
دادگاه مردمی افغانستان با هدف مستندسازی جنایات طالبان در چهارسال گذشته علیه شهروندان افغانستان و فراهمسازی زمینه برای پاسخگویی بینالمللی برگزار شده است.
کارشناسان حقوق بینالملل تاکید میکنند که یافتههای این نشست، میتواند به عنوان سند حقوقی در نهادهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد استفاده قرار گیرد.
از سویی هم فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، تأکید میکنند که سکوت جامعه جهانی در برابر وضعیت زنان افغانستان، به معنای مشروعیتبخشی به یکی از «شدیدترین اشکال سرکوب جنسیتی در حاضر۲۱» است.
