خبرگزاری راسک: منابع مردمی در استان سرپل تایید کرده اند که طالبان، ۷۲ زندانی را به دستور رهبرشان آزاد کرده و برای ۹۵ زندانی دیگر تخفیف در مدت حبس شان اعمال شده است.
اما به گفتهی منابع، زندانیان سیاسی و افرادی که به «تبلیغات» علیه طالبان متهم و زندانی شدهاند، شامل آزاد شدگان نیستند و هیچ تخفیفی برای این افراد داده نشده است.
بستگان شماری از زندانیان که به اتهام تبلیغات علیه طالبان زندانی شده اند، میگویند که در میان این ۷۲ تن، اغلب کسانی آزاد شدهاند که یا به طالبان نزدیک بوده و یا به اتهامهای جزئی زندانی شده اند.
بسیاری از اعضای خانوادهها همچنان از وضعیت عزیزان خود در زندانها نگران هستند و گزارشها از شکنجههای شدید در طول بازداشتها حکایت دارد. مسولان محلی طالبان تاکنون هیچ واکنش رسمی نسبت به آزادسازی این زندانیان نداشته اند.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که طی چهار سال گذشته، طالبان هزاران شهروند، به ویژه نظامیان پیشین و افراد منتقد خود را بازداشت و در زندانها زیر شدیدترین شکنجهها قرار دادهاند. ناپدید شدنهای اجباری، رفتارهای خشونتآمیز و سرکوب سیستماتیک، به ویژه علیه زنان و دختران، بخشی از روشهای نهادینهشده سرکوب طالبان است.
وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشر ۲۰۲۴ خود تاکید کرده است که «ساختار سرکوب نهادینه شده طالبان» گسترده و نظاممند بوده و حملهای به کل جمعیت غیرنظامی محسوب میشود. این گزارش همچنان موارد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و شواهدی از اعمالی که ممکن است نسلکشی یا سوءاستفادههای مرتبط با درگیری محسوب شوند را مستند کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، پیشتر درباره ناپدید شدنهای اجباری و شکنجههای سیستماتیک توسط طالبان گزارش داده و تاکید کرده است که بسیاری از قربانیان ناپدید شدنها، مدافعان حقوق بشر، متخصصان حقوقی و معترضان، از جمله زنان، هستند. وزارت خارجه امریکا نیز با استناد به این گزارشها اعلام کرده است که طالبان مسوول ناپدید شدنهای اجباری و دیگر نقضهای شدید حقوق بشر در افغانستان هستند، اما تا پایان سال ۲۰۲۴ هیچ تصمیم قانونی یا قضایی در مورد این اقدامها اتخاذ نشده است.
آزادسازیهای اخیر هچند گامی محدود به نظر میرسد، اما نشاندهنده ادامه سیاست تبعیضآمیز طالبان و سرکوب سیستماتیک علیه منتقدان و زندانیان سیاسی است و بخش بزرگی از جامعه افغانستان هنوز در معرض نقض حقوق انسانی قرار دارد.
