خبرگزاری راسک: شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه، ۱۴ میزان، دربارهی پیشنویس قطعنامهای تصمیم میگیرد که هدف آن، ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل برای مستندسازی و پیگرد نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که کشور دنمارک به نمایندگی از اتحادیهی اروپا این پیشنویس را به شورا حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است. در صورت تصویب، این قطعنامه زمینهی تشکیل یک نهاد ویژه بینالمللی را فراهم میکند که مأموریت دارد شواهد مربوط به جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و دیگر موارد نقض شدید حقوق بشر و حقوق بینالملل در افغانستان را گردآوری، ثبت، حفظ و تحلیل کند.
هدف اصلی این نهاد، اطمینان از پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، جلوگیری از نابودی شواهد و پایان دادن به مصونیت از مجازات در افغانستان عنوان شده است. به باور کارشناسان حقوق بشر، این ساختار میتواند در آینده، بهعنوان مبنایی برای پیگرد قضایی در محاکم بینالمللی یا دادگاههای ویژه مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از سخنگویان اتحادیهی اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته: «این سازوکار نتیجهی ماهها مشورهی دقیق و گسترده است و تلاش دارد به دههها مصونیت از مجازات در افغانستان پایان دهد.»
بخش قابلتوجهی از قطعنامه به وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت اختصاص دارد.
متن پیشنویس بهصراحت، «ساختار تبعیض، جداسازی، سلطه و حذف زنان از عرصهی عمومی» را که از سوی طالبان وضع شده، محکوم میکند.
قطعنامه همچنین ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل و نهادهای غیردولتی را «نقض آشکار حقوق اساسی بشر» دانسته و از طالبان میخواهد تمام محدودیتهای اعمالشده بر آموزش، کار و آزادی رفتوآمد زنان را لغو کند.
طالبان پس از بهدستگرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، قوانین سختگیرانهای علیه زنان و دختران وضع کردند؛ قوانینی که عملاً به حذف آنها از آموزش و اشتغال منجر شده است. جامعهی جهانی این سیاستها را «زنستیزانه» توصیف کرده و آن را دلیل اصلی انزوای سیاسی و اقتصادی طالبان میداند.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته است: «تصویب این قطعنامه گامی مهم در جهت پایاندادن به مصونیت عاملان جنایات در افغانستان است. این پیام را به طالبان و سایر افراد مسئول میرساند که شواهد برای پاسخگو ساختن آنها در حال جمعآوری است.»
تا کنون ۱۴ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از این پیشنویس حمایت کردهاند. در صورت تصویب نهایی، دبیرکل سازمان ملل موظف خواهد بود تا ظرف چند ماه آینده سازوکار اجرایی این نهاد را طراحی و گزارش آن را به شورا ارائه کند.
