خبرگزاری راسک: گروه بینالمللی بحران در تازهترین گزارش خود به چالشی پرداخته که همچنان تعامل طالبان با جامعه جهانی را محدود کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از دولتها و نهادهای بینالمللی تأکید دارند بدون دسترسی به اطلاعات مالی روشن و شفاف، همکاری عمیقتر با گروه طالبان ممکن نیست؛ اما طالبان هرگونه پاسخگویی به قدرتهای خارجی را رد کرده و تنها پاسخگویی به شهروندان و بازرگانان داخلی را ضروری میدانند.
به اساس این گزارش با آنکه رهبران این گروه کمبود چارچوبهای قانونی و مقرراتی را به رسمیت شناختهاند و آن را مانعی برای بهبود اقتصادی خواندهاند، اما هرگونه مسوولیتپذیری در قبال کمککنندگان خارجی را نپذیرفتهاند.
گزارش افزوده است، طالبان تاکید دارند، کشورهایی که تا سال ۲۰۲۱ با طالبان در جنگ بودند، کمکها را متوقف کردند و تحریمهایی وضع نمودند، اکنون حق ندارد در امور داخلی افغانستان دخالت کند.
گزارش گروه بینالمللی بحران نشان میدهد که طالبان با حکومتی مواجه شدهاند که به شدت به کمکهای خارجی وابسته است؛ وضعیتی که برخلاف کشورهای همسایه آسیای مرکزی و جنوبی است، جایی که دولتها خود هزینه خدمات صحی و آموزشی را تأمین میکنند. کمککنندگان بینالمللی نیز از نحوه تخصیص بودجه شکایت دارند؛ در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، نیمی از منابع مالی صرف امور امنیتی شده است.
آگاهان امور به این باور اند که این سهم در سال جاری افزایش یافته است؛ طالبان این اقدام را ضروری میدانند تا ثبات را حفظ کرده و با تهدید گروههای مخالف، از جمله شاخه خراسان گروه داعش، مقابله کنند.
گزارش تصریح کرده که در کنار مسائل مالی، طالبان تلاش میکنند تصویر دولت خود را پایدار و باثبات نشان دهند. آنها روایت فروپاشی قریبالوقوع افغانستان را رد میکنند و از آنچه «بالاترین سطح صلح و ثبات از دهه ۱۹۷۰» میخوانند، سخن میگویند.
تحلیلگران گروه بینالملل بحران تصریح کرده اند که در اواخر ۲۰۲۴، برخی مقامهای این گروه طرحی برای اخراج همه نهادهای غیردولتی خارجی را بررسی کردند، اما این طرح اجرایی نشد.
طالبان همچنین خواهان تغییر نقش مأموریتهای بینالمللی، از جمله یوناما، هستند و میخواهند افغانستان بهعنوان یک «دولت عادی» شناخته شود، نه کشوری که نیازمند نظارت بینالمللی است. به باور نویسندگان این گزارش، این تقاضا نشان میدهد که آنها به دنبال حفظ استقلال و مشروعیت خود در برابر فشارهای خارجی هستند، حتی اگر این به معنای فاصله گرفتن از شفافیت و پاسخگویی جهانی باشد.
