خبرگزاری راسک: حکومت موقت سوریه بهطور رسمی حکم بازداشت بشار اسد، رئیسجمهور پیشین این کشور، را صادر کرد. توفیق علی، قاضی تحقیقات در دمشق، روز گذشته/شنبه پنجم میزان، به خبرگزاری دولتی سانا اعلام کرده که این حکم غیابی به اتهامهای چون؛ «قتل عمد و شکنجه منجر به مرگ» صادر شده است.
بشار اسد که بیش از بیست سال بر سوریه حکومت کرد، در پی پیشروی نیروهای شورشی به سمت دمشق، در دسامبر گذشته به روسیه گریخت. او اکنون به دلیل سرکوب قیام سال ۲۰۱۱ در شهر درعا تحت پیگرد قانونی قرار دارد.
درعا، واقع در جنوب سوریه، بهعنوان نقطه آغاز اعتراضهای ضد حکومت بشار اسد شناخته میشود. قیام این شهر ابتدا مسالمتآمیز بود، اما سرکوب خشونتآمیز توسط نیروهای دولتی آن را به جنگی تمامعیار تبدیل کرد. این خشونتها به کشته شدن صدها هزارتن و تخریب گسترده منجر شد و به گفته سازمانهای حقوق بشری، صدها هزار تن نیز زندانی، شکنجه یا ناپدید شدند.
قاضی توفیق علی افزوده: «این تصمیم قضایی امکان صدور اطلاعیه از طریق اینترپل و پیگیری پرونده بهصورت بینالمللی را فراهم میکند.» او تاکید کرده که این اقدام بر اساس شکایت خانوادههای قربانیان اتخاذ شده است.
رسانههای سوریه گزارش دادند که وزارت دادگستری/ عدلیه این کشور پیش از این این حکم را صادر کرده و اتهامها شامل اقدامهای با هدف شعلهور کردن جنگ داخلی نیز میشود.
از زمان سقوط حکومت بشار اسد، رهبران جدید سوریه تلاش کردهاند چهرهای میانهرو از خود نشان دهند و همزمان برای بازسازی کشوری که بیش از یک دهه جنگ را تجربه کرده، حمایت اقتصادی بینالمللی جلب کنند.
صدور حکم بازداشت بشار اسد با واکنشهای جهانی همراه بوده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، از این اقدام استقبال کرده و گفته که کییف از هر تلاش برای محاکمه بشار اسد حمایت خواهد کرد. او افزود که بشار اسد از دسامبر گذشته در مسکو پنهان شده و روسیه با این اقدام تلاش میکند جرایم خود و دیگران را مخفی نگه دارد.
همچنین در ماه سرطان امسال، دادگاه تجدیدنظر پاریس نیز حکم بازداشت بشار اسد را به دلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان تأیید کرد.
