خبرگزاری راسک: چهرههای برجسته بینالمللی و نهادهای حقوق بشری در مجمع عمومی سازمان ملل و نشستهای حاشیهای این مجمع هشدار دادهاند که طالبان با استفاده ابزاری از دین، افغانستان را به سوی یک نظم سرکوبگرانه و تبعیضآمیز سوق دادهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، تاکید کرده که طالبان دین را به ابزار کنترل بدل کردهاند؛ کنترلی که به گفته او، بیش از همه زنان قربانی آن هستند. آقای بنت تصریح کرده که زنان زیر یوغ طالبان به بردگی کشیده شده و از ابتداییترین حقوق محروم شدهاند.
او همچنان با اشاره به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» افزوده که بسیاری از احکام طالبان هیچ جایگاهی در قرآن و سنت ندارند و صرفاً بر پایه فقه حنفی بنا شدهاند، تصریح کرده که طالبان از خانوادهها، روحانیون و حتی متنفذین محلی برای سرکوب زنان استفاده میکنند و این فضای رعب، جامعه را به سوی خودسانسوری و بیاعتمادی سوق داده است.
همزمان، نهاد «فراگیر» در گزارشی با عنوان «زنگ هشدار» روایتهای ۷۰۰ شهروند افغانستان، از جمله ۶۰۰ زن از ۱۴ استان را مستند ساخته است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد شمار مدارس دینی از پنج هزار در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۲۲ هزار افزایش یافته و در برابر هر مکتب مدرن، ۸۵ مدرسه دینی تأسیس شده است.
در این گزارش افزون بر ممنوعیت آموزش دختران، از بازداشتهای خودسرانه، ازدواجهای اجباری، ناپدیدسازی اجباری و فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانواده نیز پرده برداشته شده است. ۷۶ درصد پاسخدهندگان گفتهاند جامعه پس از تسلط طالبان افراطیتر شده و این گروه دین را برای توجیه آپارتاید جنسیتی تحریف کرده است.
باب ری، سفیر کانادا در سازمان ملل، نیز در این نشست این سازمان، طالبان را «رژیم آپارتاید» خواند و وضعیت افغانستان را یک «آزمایش اجتماعی فاجعهبار» توصیف کرد. او گفته که طالبان تلاش میکنند جامعهای بدون زنان بنا کنند؛ الگویی که حتی در ایران نیز تجربه نشده است.
امانی جمال، رئیس دانشکده امور بینالملل پرینستون، نیز در نشستی تأکید کرده افغانستان زیرر کنترل طالبان، امروز در بنبست سیاسی، بحران اقتصادی و نقض گسترده حقوق بشر گرفتار است و تنها یک چارچوب فراگیر و مشارکتی بینالمللی میتواند آیندهای باثبات برای این کشور رقم بزند. او هشدار داده است که مأموریت ملل متحد در افغانستان نیازمند بازتنظیم اساسی است تا شفافیت، پاسخگویی و فراگیری تضمین شود.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان به صحنهای از سرکوب سیستماتیک و محدودسازی حقوق بنیادین مردم تبدیل شده است. تحولات چهار سال اخیر نشان میدهد که این گروه با سوءاستفاده از دین و آموزههای دینی، نه تنها نظم اجتماعی کشور را کنترل میکند، بلکه بهطور هدفمند زنان و اقلیتها را از مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم ساخته است.
گزارشهای سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و تحقیقات میدانی حاکی از آن است که سیاستهای طالبان بر پایه یک فقه محدود و تکبعدی است و دیگر مذاهب اسلامی یا دیدگاههای مختلف دینی را نادیده میگیرد.
گسترش مدارس دینی بدون توازن با آموزش مدرن، ممنوعیت تحصیل دختران، بازداشتهای خودسرانه، ازدواجهای اجباری، فشارهای اقتصادی و ترویج رعب و خشونت، نمونههایی از نقض گسترده حقوق بشر هستند.
کارشناسان بینالمللی و گزارشگران حقوق بشر، از جمله ریچارد بنت و باب ری، هشدار دادهاند که طالبان با این سیاستها نه تنها زنان را قربانی میکنند، بلکه بنیانهای جامعه افغانستان را فرسوده و تاروپود اعتماد اجتماعی را تخریب میکنند. با ادامه این روند، جامعهای شکل گرفته که در آن ترس، خودسانسوری و انزوای اجتماعی به هنجار تبدیل شده و نسلهای آینده افغانستان در معرض تهدید است.
