خبرگزاری راسک: منابع محلی در بامیان تأیید کردهاند که طالبان باشندگان چندین روستا در شهرستان پنجاب این استان را مجبور به ترک خانههایشان کردهاند. به گفته منابع، طالبان ساکنان روستاهای رشک، توبک، گُلی، حوض محمود و چندین روستای دیگر را تحت فشار قرار دادهاند تا خانهها و زمینهایشان را رها کرده و اسناد واگذاری اجباری این زمینها را امضا کنند.
شماری از باشندگان این مناطق که به دلیل این فشارها مجبور به ترک خانههای خود شدهاند، به رسانههای تبعیدی افغانستان، گفته اند که طالبان نهتنها زمینهایشان را به زور تصاحب کردهاند، بلکه علیه آنها حکم بازداشت نیز صادر شده است.
اهالی متواری این روستاها تاکید کرده اند که طالبان مسوولان محلی و فرماندهان پشتون تبار طالبان علیه آنها توطئه کرده که در میان مردم تفرقه ایجاد میکنند، در حالی آنها تنها خواستار حق قانونی خود هستند. اتهامهای که به باور منابع محلی، تنها بهانهای برای سرکوب اعتراضات و خاموش ساختن صدای مردم است.
منابع مردمی گفته اند که پنج روستا زیر دعوا است؛ «یکی از آنها را با پادرمیانی ولسوال یکاولنگ، زمیناش را به کوچیها سپردند. کوچیها تمام محصولات ما را گرفته و به فروش رساندند.»
باشندگان روستای رشک نیز میگویند، پس از بیرون رانده شدن توسط طالبان و کوچیهای مورد حمایتشان، اکنون در چادرها و کوهها آوارهاند. یکی از آنها گفته: «همه چیز ما را گرفتند؛ مال، دارایی، خوراک و پوشاک. حالا با سرد شدن هوا در وضعیت بسیار بدی زندگی میکنیم.»
این اقدام طالبان به دستور عبدالله سرحدی، استاندار طالبان در بامیان، صورت گرفته و اکنون از مرز چند روستا فراتر رفته است.
این رویداد، تنها یکی از نمونههای روشنی از سیاست سیستماتیک طالبان در چهار سال گذشته برای کوچ اجباری و غصب زمینهای اقوام غیرپشتون، بهویژه هزارهها و تاجیکها در افغانستان است. چنین اقدامهای در استانهایی مانند بامیان، دایکندی، تخار و بدخشان بهگونه هدفمند ادامه دارد. این سیاست نهتنها ریشه در تعصب قومی طالبان دارد، بلکه به نظر میرسد بخشی از یک برنامه درازمدت برای تغییر ترکیب جمعیتی مناطق مرکزی و شمالی افغانستان باشد.
با وجود واکنشهای بینالمللی به نقض حقوق بشر توسط طالبان، این گروه بدون هیچگونه پاسخگویی به مسیر حذف و سرکوب اقوام غیرپشتون ادامه داده و از ابزارهایی چون کوچ اجباری، غصب جایداد، تهدید، و ارعاب بهره میگیرد. سیاستی که در صورت تداوم، پیامدهای خطرناکی برای ثبات اجتماعی و وحدت ملی افغانستان خواهد داشت.
