خبرگزاری راسک: بیش از ۳۰ نهاد مدنی و جنبش اعتراضی زنان افغانستان در بیانیهای مشترک، آزادی فوری و بیقید و شرط احمد مجتبا محمدی، فعال حقوق بشر و عضو برجسته جامعه مدنی، را از زندان طالبان خواستار شدند. این درخواست تازهترین نشانه اعتراض گسترده داخلی و بینالمللی به سیاست سرکوبگرانه طالبان علیه فعالان مدنی است. محمدی که ماه گذشته پس از اخراج اجباری از ایران به افغانستان بازگردانده شد، بلافاصله در استان پروان توسط استخبارات طالبان بازداشت گردید. خانواده او میگویند که وی پس از انتقال به کابل زیر شکنجههای شدید استخبارات طالبان قرار گرفته است. این اتهامات بار دیگر ماهیت خشن و غیرانسانی این گروه را آشکار میسازد.
جنبشها و نهادهای امضاکننده این بیانیه تأکید کردهاند که بازداشت محمدی هیچ مبنای قانونی ندارد و تنها بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز او در دفاع از آزادیهای مدنی و حقوق زنان صورت گرفته است. آنان رفتار طالبان را نقض آشکار تعهدات بینالمللی افغانستان در حوزه حقوق بشر دانستهاند؛ تعهداتی که این گروه عملاً آنها را زیر پا گذاشته است. این نهادها ضمن هشدار درباره وضعیت وخیم مدافعان حقوق بشر در افغانستان، جامعه جهانی را فراخواندهاند تا با اعمال فشار مستقیم بر طالبان، آزادی محمدی را تضمین کند و زمینه حمایت و پناهندگی فوری برای او و دیگر مدافعان حقوق بشر فراهم شود. این درخواست آشکارا طالبان را بهعنوان تهدیدی جدی برای امنیت و آزادی فعالان مدنی معرفی میکند.
یاسمین یقین نبیزاده، از امضاکنندگان این بیانیه، در گفتوگو با رسانهها هشدار داده است که بازگرداندن هزاران پناهجو از ایران و پاکستان به افغانستان، آنها را با آیندهای نامعلوم و فشارهای شدیدتر امنیتی طالبان روبهرو ساخته است. او افزود که فقر، نداشتن مدارک قانونی و ترس از بازداشت و شکنجه، به یک بحران انسانی تمامعیار تبدیل شده است. در چهار سال گذشته، طالبان بارها فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را به زندان انداخته و تحت فشار قرار دادهاند. پرونده احمد مجتبا محمدی نمونه روشنی از فضای خفقانآور و سیاست سرکوب سیستماتیک این گروه علیه هر صدای مستقل در افغانستان است.
بیانیه مشترک نهادهای مدنی: محمدی را بیدرنگ آزاد کنید
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
