خبرگزاری راسک: ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست شورای حقوق بشر نسبت به گسترش سرکوب شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، هشدار داده و سیاستهای طالبان را «نظاممند، تبعیضآمیز و مصداق روشن آزار جنسیتی» توصیف کرده است.
او در این نشست تصریح کرده که طالبان با اعمال محدودیتهای گسترده، از تحصیل و کار زنان تا حذف آنها از مشارکت «سیاسی، اجتماعی و مدنی»، عملاً همه عرصههای زندگی آنها را هدف» گرفتهاند. به گفته او، ممنوعیت آموزش پزشکی و کار در مراکز بهداشتی نه تنها آینده زنان را نابود کرده، بلکه حق سلامت و باروری میلیونها زن و دختر افغانستان را بهطور مستقیم نقض میکند.
خانم الناشف قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان را ابزاری برای تحمیل کنترل اجتماعی و تعمیق تبعیضهای جنسیتی در جامعه خوانده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت پیامدهای ویرانگری برای ساختار خانواده و آینده افغانستان خواهد داشت.
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته که صرفاً به ابراز نگرانی بسنده نکنند، بلکه طالبان را از راههای عملی به رعایت حقوق بشر وادار سازند. او تأکید کرده که تلاشها باید چندبُعدی باشد و تنها بر عدالت کیفری متمرکز نماند. به گفته او، جامعه جهانی باید همزمان بر گفتوگو و فشار دیپلماتیک همراه با مشوقها، ایجاد و حمایت از مکانیزمهای تحقیق و پیگرد مستقل بینالمللی برای ثبت و مستندسازی نقضها، و اجرای عدالت انتقالی شامل جستجوی حقیقت، محاکمه عاملان، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار تمرکز کند.
الناشف خاطرنشان کرده است که کشورهای عضو سازمان ملل باید راههایی برای تعامل مؤثر با طالبان پیدا کنند تا این گروه به تعهدات بینالمللی خود در حوزه حقوق بشر پایبند شود. او هشدار داده که ادامه وضع موجود میتواند جامعه افغانستان را بیش از پیش در حصار استبداد و تبعیض نگهدارد و امید به آینده آزاد و عادلانه را از میان ببرد.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در دو روز گذشته صحنه واکنشهای گسترده نسبت به وخامت اوضاع افغانستان زیر اداره طالبان بود. اکثر اشتراککنندگان و سخنرانان این نشست با جدیت بر بحران حقوق بشری در افغانستان تمرکز کردند و وضعیت زنان و دختران، سرکوب پیروان مذاهب غیر حنفی و اقوام غیر پشتون را نمونههای آشکار تبعیض و خشونت سازمانیافته دانستند. آنها هشدار دادند که آنچه امروز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان دارد، نه تنها یک بحران داخلی بلکه اوج خشونت، سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر در سطح جهانی است.
