خبرگزاری راسک: وزارت عدلیه زیر اداره طالبان در اعلام کرده است که رهبر این گروه قانونی تحت عنوان «قانون عقد قراردادهای ادارهها و وزارتخانههای امارتی» را توشیح کرده است.
بر اساس این اعلامیه، که روز شنبه،۱۵ سنبله، منتشر شده، این قانون جدید، ادارهها و وزارتخانههای طالبان را از عقد قرارداد با شرکتهایی که وابسته به اعضای این گروه و یا سهمدار باشند، منع میکند. به اساس اعلامیه وزارت عدالیه طالبان، این قانون شامل دو باب، چهار فصل و چهل ماده است و روند عقد قراردادها، شرایط و چگونگی آن میان ادارههای طالبان و شرکتها در این قانون مشخص شده است.
این قانون همچنین بر حفظ داراییهای عمومی، خرید کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب، ساخت و ساز استاندارد و اولویت دادن به شرکتها و بازرگانان «قابل اعتماد، صادق و درستکار» تأکید دارد. وزارت عدلیه طالبان نوشته است که این قانون در جریده رسمی به نشر رسیده است.
با این حال آگاهان اقتصادی و حقوقی بهطور جدی عملکرد طالبان در زمینه قراردادها، استخراج معادن و مصرف درآمدهای ملی را زیر سوال بردهاند. آگاهان به این باور اند که فرامین و دستورهای اداری طالبان غالباً عملی نمیشود و مقامها و فرماندهان این گروه بیشتر درگیر فعالیتهای مالی غیرشفاف، قراردادهای مشکوک ساخت و ساز و پروژههای جادهسازی هستند.
برخی شهروندان و منابع محلی نیز تأکید کردهاند که طالبان در عمل به شرکتهای وابسته به اعضای خود اولویت میدهند و این روند موجب فساد و انحصار در تجارت و پروژههای عمرانی شده است. همچنین گفته شده که در بسیاری از استانها، زمینهای مردم به نام زمین دولتی غصب شده و اعضای طالبان بر این اراضی ساختمان و خانه ساختهاند.
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که عدم شفافیت و تمرکز قدرت در قراردادها، همراه با غصب زمین و استفاده شخصی از منابع عمومی، میتواند زمینهساز بحران اقتصادی و نارضایتی گسترده در جامعه شود. این وضعیت نشان میدهد که قانون جدید، در حالی که ظاهراً بر شفافیت و انصاف تأکید دارد، هنوز با عملکرد واقعی طالبان فاصله زیادی دارد و بیشتر به عنوان پوششی برای مشروعیتبخشی به قراردادهای موجود عمل میکند.
