خبرگزاری راسک: سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرده است که روز پنجشنبه، ۱۳ سنبله، حکم اعدام ۱۰ زندانی در زندانهای قزلحصار کرج، قم، یزد، الیگودرز، کرمانشاه و برازجان اجرا شد. به گفته این سازمان، چهار تن از اعدامشدهگان شهروند افغانستانی بودهاند.
ههنگاو نام سه تن از این شهروندان افغانستانی اعدام شده را روحالله حاکمی ۵۴ ساله، نظام حاکمی ۲۳ ساله و اللهبخش میرجهانی ۴۴ ساله اعلام کرده است. این سه تن که نسبت خانوادگی نیز داشتهاند، همراه با یک زندانی ایرانی بهنام مهرداد ایروانی در زندان مرکزی قم اعدام شدند. همچنین ههنگاو افزوده است که در زندان قزلحصار کرج نیز یک شهروند دیگر افغانستانی که هویتش تاکنون روشن نشده همراه با یک شهروند ایرانی بهنام رضا آقاجانی ۳۹ ساله به دار آویخته شده است.
بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، بیشتر اعدامشدهگان به اتهام چون؛ قتل عمد و یا جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. افزون بر این، چندین زندانی دیگر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند که سازمان ههنگاو از آنها به نامهای ابراهیم صفاری ۲۲ ساله، اهل زاهدان، در زندان مرکزی یزد؛ یعقوب دریکوند اهل خرمآباد در زندان الیگودرز، جلال مرادی در زندان دیزلآباد کرمانشاه و عماد قائدی در زندان برازجان استان بوشهر یاد کرده است. ابن نهاد افزوده است که اکثر این افراد نیز به اتهام قتل عمد محکوم شده بودند.
ههنگاو تأکید کرده است که تاکنون هیچ رسانه یا نهاد رسمی در ایران این خبر را تأیید نکرده است. با این حال، آمار نهادهای مستقل حقوق بشری نشان میدهد که شمار اعدامها در ایران طی ماههای اخیر بهگونه چشمگیری افزایش یافته است. تنها در ماه آگست سال جاری میلادی، دستکم ۱۵۲ زندانی در ایران اعدام شدهاند که بالاترین رقم ماهانه در سالهای اخیر به شمار میرود.
گزارشهای حقوق بشری حاکی است که شمار شهروندان افغانستانی که در ایران اعدام میشوند نیز بهطور بیسابقهای رو به افزایش است. تنها از آغاز سال ۲۰۲۵ تا پایان ماه اپریل، دستکم ۲۵ شهروند افغانستانی در ایران اعدام شدهاند. در ماه می همین سال نیز پنج زندانی دیگر به این آمار افزوده شد و مجموع اعدامها تا پایان آن ماه به ۳۲ تن رسید. بر اساس یافتههای نهادهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۸۰ شهروند افغانستانی در ایران اعدام شدند؛ آماری که بیش از سه برابر سال ۲۰۲۳ است. تنها در ماه اکتبر همان سال، ۱۲ افغانستانی به دار آویخته شدند و آمار کل اعدامهای آنها در یازده ماه نخست سال به ۶۱ تن رسیده است.
این روند نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. آنها بارها هشدار دادهاند که روند بازداشت و محاکمه در ایران با معیارهای یک دادرسی عادلانه همخوانی ندارد و این مشکل برای مهاجران افغانستانی محسوستر است. بسیاری از این زندانیان افغانستانی در ایران در جریان بازداشت به وکیل مدافع دسترسی ندارند و محاکمه آنها در مواردی شتابزده، پشت درهای بسته و بدون رعایت حقوق اساسی متهم برگزار میشود. چنین شرایطی سبب شده است که احکام صادرشده علیه مهاجران افغانستانی با پرسشهای جدی درباره عدالت و مشروعیت روبهرو باشد.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که مهاجران افغانستانی به دلیل موقعیت آسیبپذیر، وضعیت اقامتی نامشخص و نبود حمایت کافی، بیشتر از دیگر زندانیان در معرض احکام ناعادلانه قرار دارند. به باور آنها، این رویه نه تنها عدالت را نقض میکند، بلکه نشانهای از نقض سیستماتیک حقوق بشر در رسیدگی به پروندههای مهاجران در ایران است.
