خبرگزاری راسک: گزارش تازه «انستیتیوت اقتصاد و صلح» نشان میدهد که افغانستان با وجود کاهش نسبی درگیریهای مسلحانه پس از بازگشت طالبان به قدرت، هنوز در میان ناامنترین کشورهای جهان قرار دارد. این کشور در ردهبندی جهانی صلح سال ۲۰۲۵ از میان ۱۶۳ کشور، در جایگاه ۱۵۸ قرار گرفته است؛ هرچند نسبت به سال گذشته دو پله صعود کرده، اما همچنان در میان بدترینها قرار دارد.
این موسسه بینالمللی در ارزیابی سالانه خود شاخصهایی چون امنیت، سطح منازعات داخلی، میزان دسترسی به سلاحهای سبک و ثبات سیاسی را ملاک قرار داده است. افغانستان در بسیاری از این شاخصها پایینترین امتیازات ممکن را به دست آورده است؛ از جمله در حوزه دسترسی به سلاح، جرایم خشونتآمیز، بیثباتی سیاسی، ترور، وضعیت پناهندگان و هزینههای نظامی.
باوجود کاهش جنگهای رودررو پس از تسلط طالبان، گزارش تأکید میکند که ضعف حکومتداری و تداوم بحرانهای انسانی همچنان به بیثباتی سیاسی و اجتماعی دامن میزنند. در این ردهبندی، افغانستان پس از کشورهایی چون یمن، کنگو، سودان و اوکراین، در میان پنج کشور نخست جهان از نظر نبود صلح معرفی شده است. برای نخستین بار نیز روسیه در فهرست کشورهایی قرار گرفته که سطح صلح در آنها بهشدت پایین ارزیابی شده است.
در مقابل، ایسلند، ایرلند، نیوزیلند، اتریش و سوئیس صلحآمیزترین کشورهای جهان شناخته شدهاند. یافتههای این گزارش هشدار میدهد که وضعیت صلح در سطح جهانی رو به افول است؛ چنانکه تنها در سال گذشته میلادی ۵۹ منازعه مسلحانه دولتی ثبت شده که بالاترین آمار از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون است. از منظر منطقهای، غرب و اروپای مرکزی صلحآمیزترین مناطق و خاورمیانه و شمال آفریقا ناامنترین نقاط جهان معرفی شدهاند.
این ارزیابی بار دیگر نشان میدهد که هرچند جنگهای جبههای در افغانستان کاهش یافته، اما این کشور همچنان فاقد امنیت واقعی برای شهروندانش است. طالبان که امروز خود را مدعی تأمین امنیت قلمداد میکند، در دو دهه گذشته مهمترین عامل جنگ، خشونت و بیثباتی در افغانستان بودند. حملات انتحاری، بمگذاریها و عملیات چریکی این گروه هزاران غیرنظامی از جمله زنان، کودکان و نیروهای امنیتی را هدف قرار داد.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، الگوهای تازهای از خشونت جایگزین جنگهای جبههای شده است. یافتههای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که طالبان پشت بسیاری از ترورها و کشتارهای هدفمند، بهویژه قتل نیروهای امنیتی و کارمندان حکومت پیشین قرار دارند. خشونت آشکار و نقض گسترده حقوق بشری بخشی از شیوه حکومتداری این گروه است؛ چنانکه نهادهایی چون وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» و اداره «استخبارات» عملاً به ابزار سرکوب، محدود کردن آزادیها و آزار شهروندان بهویژه زنان، دختران و جوانان بدل شدهاند.
از سوی دیگر، طالبان در عرصه سیاسی نیز بهعنوان گروهی انحصارگرا عمل کردهاند. در چهار سال گذشته فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کرده، هزاران کارمند غیرپشتون را از ساختار حکومت حذف کرده و افراد نزدیک به خود را که ۹۵ درصدشان فاقد تحصیلات کافی معرفی شدهاند در سمتهای کلیدی گماشتهاند. این سیاستها بیثباتی سیاسی را تشدید کرده و مانع شکلگیری یک نظام فراگیر شده است.
همچنین، افغانستان زیر سایه حاکمیت طالبان به پناهگاه امنی برای گروههای تروریستی منطقهای و جهانی تبدیل شده است. جامعه جهانی بارها هشدار داده که این وضعیت نه تنها امنیت مردم افغانستان بلکه امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از امنیت و صلح در افغانستان بیشتر به یک توهم شبیه است. شهروندان هر روز با هراس از بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن، تبعید از خانههایشان و حتی مرگ زندگی میکنند. نیروهای امنیتی حکومت پیشین که بسیاری از آنها به زندگی مخفی روی آوردهاند، در شدیدترین تهدید قرار دارند و جانشان هر لحظه در خطر است.
افزون بر ناامنی فیزیکی، فقدان «امنیت روانی» به یکی از جدیترین بحرانهای اجتماعی بدل شده است. برآوردها نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان از ترس، اضطراب و فشارهای روانی ناشی از وضعیت کنونی رنج میبرند. این بحران، همراه با فقر گسترده و بیکاری مزمن، شیرازه زندگی مردم را از هم گسسته و امید به آینده را تقریباً نابود کرده است.
در مجموع، یافتههای «انستیتیوت اقتصاد و صلح» و و گزارشهای مستند سازمانهای حقوق بشری و رسانههای بینالمللی تصویری تیره و تار از افغانستان زیر کنترل طالبان را نشان میدهد که این کشور همچنان یکی از ناامنترین کشورهای جهان باقی مانده است. طالبان نهتنها قادر به ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی نبودهاند، بلکه با سیاستهای انحصارگرایانه، نقض حقوق بشر و ایجاد فضای رعب و وحشت، زمینههای تازهای از بیثباتی را فراهم کردهاند. در چنین شرایطی، مردم افغانستان نه تنها از صلح و امنیت محروماند، بلکه هر روز بیشتر در گرداب ناامیدی، فقر و هراس فرو میروند؛ وضعیتی که اگر راهحل سیاسی و منطقهای برای آن جستوجو نشود، میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت بینالمللی نیز داشته باشد.
