خبرگزاری راسک: نهاد حقوق بشری «رواداری» در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که قتلهای «فراقضایی و هدفمند» در شش ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال پار، حدود ۳۰ درصد در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، طالبان شهروندان این کشور را به دلایل مختلف از جمله نوع پوشش، مدل ریش و موی سر، گوش دادن موسیقی و ارتباط با نامحرم بازداشت میکنند.
رواداری روز شنبه، هشتم سنبله، گزارش خود را منتشر کرده و در آن در بازه زمانی اول جنوری تا پایان اگست ۲۰۲۵ رویدادهای خشونت پوشش داده است. این نهاد موارد متعدد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و تبعیض علیه گروههای قومی و مذهبی را مستند کرده است. هرچند تلفات ناشی از حملات انتحاری، انفجاری و مینها در نیمه نخست سال کاهش یافته، اما قتلهای هدفمند، فراقضایی و مشکوک به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به اساس گزارش رواداری، بیشترین قربانیان این قتلها کارمندان دولت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی هستند که به همکاری یا عضویت در گروههای مخالف طالبان متهم شدهاند.
وضعیت زنان نیز به گفته این سازمان حقوق بشری، «بهطور چشمگیر» وخیمتر شده است. طالبان با اعمال محدودیتهای سازمانیافته، آزادی و حقوق اساسی زنان را سرکوب میکنند. اقدامهای محدود کننده شامل؛ الزام محرم شرعی، محدود کردن آموزشگاهها، بازداشت مسوولان آموزشگاههای غیررسمی، محرومیت از خدمات درمانی بدون محرم و محدود کردن دسترسی زنان به اماکن عمومی و مذهبی است. رواداری این اقدامها را «مصداق تعذیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.
این نهاد همچنین از افزایش بازداشتهای خودسرانه و صدور مجازاتهای خشونتآمیز خبر داده است. دادگاههای طالبان مجازاتهایی مانند اعدام، سنگسار، مجازات بدنی و سیاه کردن صورت متهمان برای تحقیر آنها را بهطور گسترده اجرا میکنند. شمار بازداشتها و اجرای مجازاتهای بدنی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. افزون بر این، تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی ادامه دارد و در برخی موارد افراد مجبور به تغییر مذهب شدهاند.
این یافتهها بر اساس مصاحبه با قربانیان و خانوادههایشان، شاهدان عینی، فعالان مدنی، خبرنگاران، آموزگاران، کارمندان دولت و سازمانهای ملی و بینالمللی در ۳۲ استان افغانستان جمعآوری شده است.
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و دفتر نمایندگی سازمان ملل- یوناما در افغانستان نیز بیش از این تأیید میکند که طالبان به ویژه نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پیشین را هدف قتلهای فراقانونی قرار دادهاند. یوناما اعلام کرده است که دهها مورد قتل هدفمند علیه اعضای پیشین نیروهای امنیتی و مقامهای محلی در شش ماه گذشته ثبت شده و روند بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری همچنان ادامه دارد.
این گزارشها نشان میدهند که با ادامه سیاستهای سرکوبگرانه طالبان، خطر نقض گسترده حقوق بشر و بحران امنیتی در افغانستان افزایش یافته و جامعه بینالمللی باید فوراً اقدامهای برای حفاظت از جان و آزادی شهروندان و به ویژه گروههای آسیبپذیر اتخاذ کند.
