خبرگزاری راسک: رادیوی ملی امریکا در گزارشی تازه از لغو قرارداد نفت و گاز حوزه آمو دریا میان طالبان و شرکت چینی «افچین» خبر داده و به نقل از منابع خود در گزارشی نوشته است که پس از فسخ قرارداد، نیروهای طالبان با حضور مسلحانه میدانهای نفتی را تصرف کرده و کارمندان این شرکت را از محل بیرون راندند. به گفته منابع، «طالبان ۱۲ کارمند چینی را بازداشت کرده و پاسپورتهای آنها را ضبط نمودهاند.»
منابع آگاه در شرکت چینی تصریح کردهاند که این رویداد در ماه جون رخ داده است. طالبان پس از اخراج کارمندان، آنها را به کابل منتقل و عملاً به گروگان گرفتند. هرچند بعداً هشت تن از این افراد همزمان با سفر وزیر خارجه چین به کابل آزاد شدند، اما چهار تن دیگر هنوز در بازداشت طالبان قرار دارند.
وزارت معادن طالبان پذیرفته است که قرارداد نفت آمو دریا با این شرکت چینی لغو شده، اما دلیل آن را «عدم پایبندی شرکت چینی به تعهدات مالی» عنوان کرده است. با این حال، کارمندان شرکت «افچین» این ادعا را رد کرده و گفتهاند طالبان در خفا بر آنها فشار وارد کرده بودند تا قراردادی صوری مبنی بر فسخ داوطلبانه امضا کنند. در برابر، وعده داده شده بود که پاسپورتها و حسابهای مسدودشده شرکت آزاد شود.
سفارت چین در واشنگتن از این موضوع ابراز بیاطلاعی کرده، اما بر ضرورت حفاظت از اتباع خود تأکید نموده است. در همین حال، عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان، هشدار داده است که این تنش میتواند روابط کابل–پکن را بهشدت آسیبپذیر سازد.
قرارداد ۲۵ ساله میان طالبان و شرکت «افچین» در جنوری ۲۰۲۳ امضا شده بود. بر اساس این قرارداد، شرکت چینی متعهد شده بود طی سه سال نخست ۵۴۰ میلیون دالر سرمایهگذاری کند. این پروژه میتوانست برای طالبان درآمد کلانی به همراه آورد و هزاران شغل در شمال افغانستان ایجاد نماید، اما تنها پس از دو سال به بنبست رسید.
به باور آگاهان، طالبان در این پرونده نهتنها نشانی از استقلال راهبردی نشان ندادند، بلکه بار دیگر در قامت ابزاری اجرایی برای قدرتهای بیرونی ظاهر شدند. الگوی رفتاری این گروه از مصادره و فشار تا گروگانگیری و بازی با قرارداد بیشتر شبیه منطق یک گروه مسلط بر منابع است تا یک دولت مسوول.
اقدام طالبان علیه شرکت چینی به باور ناظران میتواند به دستور یکی از کشورهای رقیب پکن انجام شده باشد، زیرا طالبان اساساً گروهی وابسته و بیریشهاند که توانایی تصمیمگیری مستقل ندارند. شواهد نشان میدهد این اقدام بخشی از سناریویی بزرگتر برای پرهزینهکردن حضور اقتصادی چین در افغانستان است؛ از اجبار کارمندان چینی به امضای فسخ داوطلبانه گرفته تا توقیف داراییها و گروگانگیری عملی آنها، همگی نشانههایی است که طالبان را بیشتر در جایگاه یک گروه فشار قرار میدهد تا یک بازیگر مستقل.
از زاویه دیگر، برخی تحلیلگران این سناریو را نتیجه همسویی پنهان واشنگتن و مسکو علیه چین میدانند. هرچند امریکا و روسیه در سطح ژئوپولیتیک و نظامی با یکدیگر درگیر رقابتاند، اما در حوزه اقتصاد هر دو یک رقیب مشترک به نام چین دارند و در مهار اقتصاد پکن گاه همسوییهای ناگفته میانشان مشاهده میشود. طالبان نیز به دلیل وابستگیهای چندلایه میتوانند در خدمت هر دو قدرت قرار گیرند؛ این گروه از یک سو روابط آشکار با روسیه دارند و از سوی دیگر، همچنان تحت نفوذ غیرمستقیم امریکا پس از توافق دوحه ارزیابی میشوند. همانگونه که طالبان با چراغ سبز امریکا وارد کابل شد، امروز نیز میتوانند در راستای منافع مشترک واشنگتن و مسکو علیه چین عمل کند.
این وضعیت نشان میدهد پروژههای اقتصادی چین در افغانستان نه تنها تضمینی برای موفقیت ندارند، بلکه در معرض تهدید بازیهای استخباراتی و رقابتهای نیابتی قرار گرفتهاند. طالبان بهجای آنکه بهعنوان یک دولت مسوول و پاسخگو عمل کند، به ابزاری برای برهمزدن معادلات اقتصادی منطقه بدل شدهاست. در نتیجه، افغانستان به جای آنکه به پلی برای همکاری و توسعه تبدیل شود، به میدانی پرریسک برای سرمایهگذاری بدل میگردد و این همان چیزی است که رقبای چین و حامیان طالبان میخواهند؛ کُند کردن روند نفوذ اقتصادی پکن در منطقه و تضعیف موقعیت چین در رقابت جهانی، در حالی که طالبان بهعنوان مجری سناریوی رقبای چین، اعتبار حقوقی و اقتصادی افغانستان را نیز خرج بازیهای نیابتی میکنند.
