خبرگزاری راسک: ریاست پاسپورت گروه طالبان اعلام کرده است که به کودکان بیسرپرست، افراد ممنوعالخروج و کسانی که توسط دادگاههای این گروه مجرم شناخته شدهاند، پاسپورت صادر نخواهد شد. در اعلامیهای که روزشنبه، اول سنبله، ازسوی این اداره در کابل منتشر شده، آمده است؛ کودکانی که سرپرست قانونی مشخص ندارند، از دریافت پاسپورت محروم خواهند بود. اعلامیه افزوده است، افرادی که وضعیت ممنوعالخروج بودنشان در سیستمهای بایومتریک یا پایگاههای داده طالبان ثبت شده، حق دریافت پاسپورت ندارند.
این محدودیتها در حالی اعلام میشود که شکایتها از عملکرد ادارههای پاسپورت طالبان در کابل و استانها همچنان ادامه دارد. متقاضیان میگویند، گرفتن پاسپورت از مسیر عادی و قانونی تقریباً ناممکن است و روند صدور این سند به منبع درآمد برای فرماندهان طالبان و افراد نزدیک به سردستهها و جنگجویان این گروه تبدیل شده است.
به گفته منابع، طالبان شبکهای از کمیشنکاران و کارمندان اداره پاسپورت ایجاد کردهاند. در این روند، متقاضی ابتدا پول را به کمیشنکار میپردازد؛ کمیشنکار حدود ده درصد سهم خود را برداشته و باقی را به مسوولان اداره پاسپورت تحویل میدهد. سپس به فرد متقاضی تاریخ مراجعه برای بایومتریک داده میشود و پس از چند روز پاسپورت صادر میگردد. به گفته منابع مسوولان ادارههای پاسپورت طالبان در بدل هر پاسپورت از ۴۰۰ تا یکهزار دالر امریکایی به واسطه کمیشنکاران از مراجعین رشوه دریافت میکنند.
در همین حال، شماری از مهاجران افغانستانی که از ایران اخراج شدهاند نیز شکایت دارند که پاسپورتهایشان توسط پولیس ایران پاره شده است، اما طالبان از صدور پاسپورت جدید برای آنان خودداری میکنند.
این در حالیست که طالبان از توزیع هزاران جلد پاسپورت و شناسنامه الکترونیکی در چهار سال گذشته خبر داده و مسوولان ادارههای پاسپورت و شناسنامه میگویند توزیع این دو سند هویتی همچنان با شدت ادامه دارد و روزانه هزاران تن به مراکز توزیع در کابل و سایر شهرها مراجعه میکنند.
شهروندان افغانستان برای خروج از کشور و فرار از سلطه طالبان به اسناد هویتی مانند پاسپورت و شناسنامه نیاز دارند. به باور آگاهان، دلیل اصلی مراجعه گسترده و میلیونی مردم برای گرفتن این اسناد، رهایی از فقر، بیکاری و فشارهای طالبان است. آنها تأکید میکنند که تمرکز طالبان بر محدودسازی قانونی و ایجاد مسیرهای غیررسمی برای صدور پاسپورت، دسترسی شهروندان به یکی از اسناد مهم هویتی را به ابزاری برای درآمدزایی و کنترل سیاسی تبدیل کرده است.
