خبرگزاری راسک: چهار سال پس از سقوط کابل بهدست طالبان، جریان سیاسی موسوم به«حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان» در بیانیهای، ۱۵ اگست را نقطه آغاز «عصر سرکوب، تبعیض تکقومی کردن قدرت و نقض سیستماتیک حقوق بشر» در کشور دانسته است.
این جریان سیاسی یادآوری کرده که طالبان، برخلاف وعدههای مطرحشده در توافقنامه دوحه با ایالات متحده، نه از مسیر تفاهم سیاسی، بلکه با زور وارد پایتخت شدند و ارگ ریاستجمهوری را تصرف کردند. به باور این حرکت، از همان روز، موجی از محدودیتها بر زندگی مردم آغاز شد؛ زنان و دختران از آموزش و مشارکت اجتماعی محروم گشتند، رسانهها زیر فشار خاموشی قرار گرفتند و تبعیضهای جنسیتی، قومی و مذهبی ساختار حاکمیت را شکل داد.
بیانیه همچنین به کوچ اجباری و آوارگی هزاران خانواده، سرکوب مخالفان و رکود اقتصادی گسترده اشاره کرده و وضعیت انسانی کشور را «بهشدت بحرانی» توصیف میکند. این حرکت هشدار داده که ادامه این روند، افغانستان را به سوی انزوای کامل سیاسی و فروپاشی اجتماعی سوق میدهد.
در این اعلامیه، از جامعه جهانی خواسته شده است که نهتنها با بیانیههای نمادین، بلکه با اقدامات عملی و فشار سیاسی مؤثر، از حقوق مردم افغانستان و جریانهای مدنی و سیاسی دفاع کند. همچنین از شهروندان داخل و خارج کشور دعوت شده تا با عبور از اختلافات، بر محور «وحدت ملی» گرد هم آیند و برای دستیابی به صلح عادلانه، صدای مشترک ایجاد کنند.
در سوی دیگر ماجرا، طالبان برنامههایی برای گرامیداشت این روز به عنوان «آزادی از اشغال» تدارک دیدهاند. قرار است در کابل و شماری از ولایتها، مراسم رسمی و نمایشهای نمادین برگزار شود؛ رویدادی که در نگاه بسیاری از منتقدان، تلاش برای تثبیت روایت یکجانبه طالبان از تاریخ معاصر افغانستان است.
۱۵ اگست اکنون به نماد دو روایت متضاد بدل شده است؛ برای طالبان، روز پیروزی و تسلط؛ برای شمار زیادی ازشهروندان افغانستان به ویژه زنان، فعالان مدنی، کنشگران حقوق بشر، هنرمندان، روزنامه نگاران و اقوام غیر پشتون آغاز فصل تازهای از محرومیتها و محدودیتها. تضاد این دو نگاه نهتنها شکاف سیاسی، بلکه شکافی هویتی و اجتماعی را بازتاب میدهد که آینده افغانستان را همچنان در ابهام نگه داشته است.
