خبرگزاری راسک: دیدهبان حقوق بشر با انتشار بیانیهای اعلام کرده است که سیاستهای ایالات متحده امریکا در قبال پناهجویان افغانستانی با یافتههای تازه گزارش وزارت خارجه این کشور درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان در تضاد است.
در گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا که روز گذشته منتشر شد، آمده است که نقض گسترده «حقوق بشر» در افغانستان از جمله قتلهای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و اعدام صحرایی و همچنان بازجویی و بازداشتهای شماری از مهاجران اخراج شده از کشورهای همسایه افغانستان، توسط طالبان ادامه دارد. وزارت خارجه امریکا همچنین در گزارش خود افغانستان را بهعنوان مکانی «خطرناک» توصیف کرده است.
با این حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، وضعیت حفاظت موقت هزاران پناهجوی افغانستانی را لغو کرده و روند مشابهی را نسبت به پناهجویان دیگر کشورها از جمله هائیتی، ونزوئلا، هندوراس، نپال و نیکاراگوئه دنبال میکند. قابل یادآوری است که «وضعیت حفاظت موقت به افرادی تعلق میگیرد که بازگشت به کشورشان به دلیل بحرانهای انسانی، بلایای طبیعی یا جنگ خطرناک است.»
وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده که وضعیت حفاظت موقت هزاران پناهجوی افغانستانی لغو شده است و اخیراً یک قاضی فدرال با آغاز روند لغو این وضعیت برای مهاجران افغانستانی و کامرونی موافقت کرده است. در گزارش ۲۰۲۴ وزارت خارجه، محدودیتهای شدید علیه زنان، بازداشتهای خودسرانه، اعدامهای فراقانونی، سرکوب آزادیهای شهروندان و محدودیت آزادی بیان توسط طالبان مستند شده است.
دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای خود که روز چهارشنبه ۲۲ اسد منتشر شد، تأکید کرده است که این گزارش نشان میدهد «سیاستهای جاری امریکا در حمایت از پناهجویان افغانستانی با واقعیات موجود در افغانستان هماهنگ و همخوانی نداردو»
با این حال، آنچه دیدهبان حقوق بشر بهعنوان سیاستهای متناقض ایالات متحده نسبت به افغانستان یاد کرده و آن را مورد انتقاد قرار داده است، چیزی تازه و نخستین نمونه نیست. بلکه هم در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و هم در زمان ریاستجمهوری جو بایدن، واشنگتن بارها نشان داده که میان اظهارات رسمی و سیاستهای عملی فاصله قابل توجهی وجود دارد.
یکی از برجستهترین نمونهها، تعهد امریکا به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی دولت پیشین افغانستان بود که با امضای توافقنامه امنیتی کابل – واشنگتن شکل گرفته بود. با این حال، در یک اقدام ناگهانی و بدون اطلاع گسترده، این کشور گروه طالبان، همکار ایدئولوژیک سازمان تروریستی القاعده که مسوول قتل هزاران شهروند امریکایی در حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی بودند، را یکشبه به یک جریان «سیاسی و نظامی» ارتقا داده و برای آنها نیز در دوحه مشروعیت بخشید.
افزون بر این، ایالات متحده با وجود ادعای حمایت از ارزشهای حقوق بشری، در برابر نقض گسترده حقوق بشر و کشتار هزاران غیرنظامی توسط طالبان طی چهارسال گذشته که در گزارش وزارت خارجه این کشور نیز به آن اشاره شده است، چشمپوشی کرده و همواره در تلاش برقراری روابط با این گروه بوده است. واشنگتن پس از قدرتگیری طالبان، یا بهتر است گفته شود «آوردن طالبان به کابل»، بستههای میلیونی دالری را به هدف تداوم قدرت طالبان بهصورت منظم ارسال میکند. این اقدامات نشان میدهد که واشنگتن بیشتر در تلاش حفظ منافع خود با گروه طالبان، حتی با هزاران مورد نقض حقوق بشر و کشتار شهروندان افغانستان، است تا تمرکز بر نابودی این گروه و ایجاد یک دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان باشد.
تناقضهای مشابهی نیز در سیاستهای امریکا در سایر کشورها دیده میشود؛ جایی که شعارهای اخلاقی و حقوق بشری این کشور اغلب با واقعیتهای عملی و تصمیمات راهبردی آن همخوانی ندارد. افغانستان تنها یکی از نمونههای بارز این تضاد است که نشان میدهد منافع ژئوپلیتیک، امنیتی و اقتصادی غالباً بر تعهدات اخلاقی و حقوق بشری در نزد سیاستگذاران واشنگتن اولویت دارند.
