خبرگزاری راسک: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که برای مهار رشد بهای اجاره خانهها، سقف افزایش کرایه در سال جاری حداکثر ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. اما باشندگان پایتخت میگویند این محدودیتها تنها روی کاغذ باقی مانده و نظارت عملی از سوی طالبان بر روند اجارهها و فعالیت راهنماهای معاملات وجود ندارد.
این وزارت با نشر خبرنامهای هشدار داده است که مالکان متخلف با «برخورد قانونی» روبهرو خواهند شد. بر اساس دستور وزارت عدلیه طالبان، هرگونه قرارداد اجارهای که بر روی کاغذ سفید تنظیم شده باشد، فاقد اعتبار است و باید در اسناد رسمی و ثبتشده انعقاد یابد.
افزایش بهای کرایه در ماههای اخیر، بهویژه پس از بازگشت موج گسترده مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها در کابل و دیگر شهرهای افغانستان بدل شده است.
با وجود ابلاغ این مقرره، شماری از باشندگان کابل تأکید میکنند که هیچ نظارت عملی از سوی طالبان برای جلوگیری از افزایش غیرقانونی کرایهها انجام نشده و مالکان همچنان با توجه به فشار تقاضا، قیمتها را به دلخواه بالا میبرند. پایتخت نشینان مستأجر، حتی از افزایش بیش از ۳۰ درصدی اجارهها در برخی مناطق پایتخت خبر میدهند.
کارشناسان امور مسکن تاکید میکنند که تعیین سقف افزایش کرایه بدون ایجاد سازوکار نظارتی و مجازات جدی، تأثیر چندانی بر مهار بازار اجاره نخواهد داشت. آنها همچنان به این باور اند که بازگشت دهها هزار مهاجر، کاهش ساختوساز و رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است.
