خبرگزاری راسک: نمایندگی سازمان ملل- یوناما در افغانستان در تازهترین گزارش خود از موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور خبر داده و اعلام کرده است که رویدادهای نقض حقوق بشر و خشونتها افزایشکم سابقه داشته است. این گزارش به تشدید محدودیتها بر زنان، بازگشتکنندگان، رسانهها و فعالان مدنی تحت حاکمیت طالبان اشاره کرده و افزوده است که طالبان به ویژه ماموران اداره امربه معروف این گروه، در سه ماه گذشته مرتکب دهها مورد نقض حقوق بشر شده اند.
یوناما روز یکشنبه، ۱۹ اسد، اعلام کرده است که زنان و دختران همچنان از تحصیل بالاتر از صنف ششم، شرکت در امتحان کانکور و ورود به دانشگاه محروماند. اجرای حجاب اجباری با الزام به «لباس بلند تمامقد» یا پوشاندن کامل صورت، بهویژه در هرات و برخی استانها، به شکل جدی ادامه دارد.
بر اساس گزارش یوناما، در استان ارزگان، زنانی بهدلیل استفاده از حجابی متفاوت بازداشت شدهاند. این نهاد تاکید کرده که الزام همراهی «محرم» عملاً سفر، مراجعه به مراکز درمانی و حتی حضور در محل کار را برای بسیاری از زنان غیرممکن کرده است. در استان کندهار، کارمندان زن مراکز صحی تنها در صورتی اجازه کار دارند که برای محرمشان کارت شناسایی ویژه صادر و تایید شده باشد، و ارائه خدمات درمانی به زنان بدون محرم بهطور مرتب خودداری میشود.
یوناما افزوده است که دسترسی زنان به مکانهای عمومی، از پارکها و ورزشگاهها تا حمامهای عمومی، بهشدت محدود شده و خانوادهها در برخی موارد ناگزیر به ترک محلهای تفریحی شدهاند. همچنین، در برخی مناطق روستایی تحصیل دختران حتی در مقاطع پایینتر بهصورت غیررسمی ممنوع شده است.
گزارش یوناما درباره بازگشتکنندگان نیز هشدار داده است که افغانستانیهایی که از کشورهای همسایه بهصورت اجباری بازگردانده شدهاند، بهویژه نیروهای پیشین امنیتی، کارمندان دولت و کارکنان سازمانهای بینالمللی، با خطر بازداشت، بدرفتاری و بیخانمانی روبهرو هستند. این در حالی است که طالبان عفوعمومی اعلام کرده و مقامهای این گروه همواره بر عملی شدن عفو عمومی تاکید میکنند، اما بازگشتکنندگان همچنان با تهدید مواجهاند و برخی دوباره کشور را ترک کردهاند.
یوناما همچنین به اعدامهای علنی و مجازاتهای بدنی اشاره کرده است. در ماه «اپریل، اعدامهای علنی در استانهای بادغیس، نیمروز و فراه» اجرا شده است. محکومان به قتل، در حضور صدها نفر و اغلب به «دست بستگان قربانیان، با شلیک گلوله کشته» شدهاند. از «آگست ۲۰۲۱ تاکنون، شش اعدام علنی دیگر نیز ثبت» شده است. مجازاتهای بدنی مانند شلاق زدن در ملأعام نیز ادامه دارد؛ در «مدت سه ماه، ۱۸۵ مرد و ۴۸ زن به صورت علنی مجازات» شدهاند.
بحران مالی و محدودیتهای حکومتی باعث تعطیلی یا کاهش نیروی انسانی در رسانهها شده است. طالبان «انتشار محتوای سیاسی را منوط به دریافت مجوز کردهاند و چندین خبرنگار و کاربران شبکههای اجتماعی را بازداشت» نمودهاند. پخش «تصاویر موجودات زنده و برنامههای سیاسی در بسیاری از استانها ممنوع» شده است.
یوناما همچنین اعلام کرده است که در این مدت، «۶۵۵ تن شامل۶۵۰ مرد و ۵ زن» عمدتاً بدون اتهام مشخص بازداشت شدهاند. بسیاری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن تهدید، بازداشت یا مجبور به ترک محل سکونت خود شدهاند. مواردی از شکنجه، بدرفتاری، محرومیت از وکیل و محاکمههای پشت درهای بسته نیز ثبت شده است که نقض آشکار تعهدات بینالمللی افغانستان محسوب میشود.
از ابتدای سال جاری خورشیدی، طالبان در نحوه اداره کشور به شدت وحشیتر و سرکوبگرتر شدهاند. به گفته فعالان حقوق بشر و ناظران بینالمللی، طالبان عملاً به نسخه دور نخست و ابتدایی خود برگشتهاند؛ دورانی که در آن حقوق بشر به شکل گسترده نقض و فضای سیاسی و اجتماعی به شدت بسته و سرکوبگر بود.
روزگذشته، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، بهطور رسمی اعلام کرد که «تصمیمات و عملکرد ادارههای عدلی و قضایی طالبان، مصداق بارز جنایت علیه بشریت» است و این نهادهای قضایی به هیچوجه معیارهای عدالت و حقوق بشری را رعایت نمیکنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که بسیاری از نهادهای بینالمللی، دولتها و جامعه جهانی نسبت به تداوم نقض حقوق بشر و سرکوب شدید اقشار مختلف به ویژه زنان و فعالان هشدار دادهاند و خواستار فشارهای بینالمللی برای توقف این روند شدهاند. اما طالبان تاکنون نه تنها از مواضع خود عقبنشینی نکردهاند، بلکه بهنظر میرسد راهی کاملاً مخالف با ارزشهای حقوق بشری و مدنی را ادامه میدهند.
