خبرگزاری راسک: همزمان با نزدیکشدن به چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی تازه از افزایش فشارها بر زنان، محدودیت بر رسانهها و سرکوب هرگونه اعتراض در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به باور این سازمان، حاکمیت طالبان نهتنها دستاوردهای حقوق بشری در افغانستان را به عقب رانده، بلکه یکی از جدیترین بحرانهای انسانی جهان را در این کشور رقم زده است. در این گزارش آمده است که طالبان به وضع مقررات سختگیرانهتری علیه زنان و دختران ادامه میدهند. دسترسی دختران به آموزش فراتر از صنف ششم همچنان ممنوع است و درهای دانشگاهها نیز به روی آنان بسته مانده است. همزمان، محدودیتهای گسترده بر اشتغال، تردد آزادانه و حضور زنان در عرصههای عمومی، آنان را در موقعیت محرومیت مضاعف قرار داده است؛ محرومیتی که حتی در دریافت کمکهای بشردوستانه و خدمات درمانی نیز مشهود است.
از سوی دیگر، دیدهبان حقوق بشر با استناد به حکمی از دیوان بینالمللی کیفری به تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵، گزارش داده است که حکم بازداشت برای دو تن از رهبران ارشد طالبان، هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، به اتهام ارتکاب جرایم مبتنی بر جنسیت به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت صادر شده است. فرشته عباسی، پژوهشگر ارشد بخش افغانستان در دیدهبان حقوق بشر، در واکنش به این وضعیت گفته است: «چهار سال پس از سلطه طالبان، جهان با یکی از نمونههای گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر روبهرو است. جامعه بینالمللی نباید در برابر این بحران بیتفاوت بماند و لازم است روند پاسخگو ساختن عاملان این نقضها جدیتر پیگیری شود.» دیدهبان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خود، به اجرای شدید قانون «امر به معروف و نهی از منکر» توسط طالبان اشاره کرده است؛ قانونی که از سال ۲۰۲۴ رسمیت یافته و محدودیتهایی در پوشش، رفتار و حتی استفاده از تلفن همراه اعمال میکند. براساس این گزارش، نیروهای طالبان با ایجاد ایستهای بازرسی و بازرسی وسایط نقلیه و تفتیش تلفنها، شهروندان را به دلیل تخلف از این مقررات بازداشت کردهاند.
در همین راستا، پخش موسیقی، نبود تفکیک جنسیتی در محیطهای کاری و پوشش نامطلوب از جمله مواردی هستند که بهعنوان «تخلف» تلقی شدهاند. اجرای سختگیرانهی الزام همراهی محرم برای زنان، از دیگر عواملی است که بر محدودیتهای روزمره آنان افزوده و دسترسیشان به کمکهای انساندوستانه و خدمات صحی را دشوارتر ساخته است. در سپتامبر ۲۰۲۴، ائتلافی متشکل از نهادهای حقوق بشری افغانستانی و بینالمللی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل برای مستندسازی و تحقیق درباره نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان شدند. دیدهبان حقوق بشر نیز از اتحادیه اروپا خواسته است تا در قطعنامه پیشنهادی ماه سپتامبر خود، بر تشکیل این سازوکار تأکید بورزد.
این سازمان هشدار داده است که بیعملی دولتها در قبال افغانستان، زمینه تداوم نقض حقوق بشر را فراهم کرده است. به باور این نهاد، فقدان اقدامات جدی از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد طی چهار سال گذشته، نشانگر بیتفاوتی نگرانکننده نسبت به سرنوشت میلیونها افغانستانی است. دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده که ایران و پاکستان در چارچوب سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود، حدود ۱.۹ میلیون پناهجوی افغانستانی را طی یک سال گذشته اخراج کردهاند. بسیاری از این افراد، به دلیل تهدیدهای امنیتی پس از بازگشت طالبان، به این کشورها پناه برده بودند. در میان آنان، کسانی نیز بودهاند که تمامی عمر خود را در ایران یا پاکستان سپری کردهاند.
همزمان، در ۱۸ جولای سال جاری، آلمان ۸۱ مهاجر افغانستانی را به کابل بازگرداند؛ اقدامی که به عنوان اولین مرحله از سیاست جدید دولت فریدریش مرتس در اخراج مهاجران تلقی شده است. در ایالات متحده نیز با رویکارآمدن مجدد دونالد ترامپ، بسیاری از برنامههای حمایتی برای افغانستانیها به حالت تعلیق درآمده یا بهشدت محدود شدهاند. محدودیت بر فعالیت رسانهها در افغانستان نیز شدت یافته است. بسیاری از رسانههای داخلی ناگزیر به خودسانسوری شدهاند. ممنوعیت نشر تصویر انسان و شرایط مبهم درباره آنچه «مغایر با شریعت» عنوان میشود، فعالیت روزنامهنگاران را بهشدت محدود کرده است. در همین حال، قطع بخش بزرگی از کمکهای بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان، که تا اوایل سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰ درصد این کمکها را تأمین میکرد، تأثیر عمیقی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشته است. گزارشها نشان میدهند که حدود نیمی از جمعیت کشور، یعنی نزدیک به ۲۳ میلیون تن، برای تأمین غذای روزانه خود به کمکهای خارجی وابستهاند.
بر اساس دادههای دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل، بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات صحی در افغانستان بهدلیل نبود بودجه بسته شدهاند. این وضعیت، بحران سوءتغذیه را بهویژه در میان کودکان و زنان تشدید کرده و روند آموزش آنلاین برای دختران را نیز با تهدید جدی روبهرو ساخته است. فرشته عباسی در پایان این گزارش تأکید کرده است که: «هیچ دولتی نباید افغانستانیها را به زور اخراج کند. جامعه جهانی باید برای کاهش رنج مردم افغانستان، گامهای فوری و مؤثر بردارد.»
