خبرگزاری راسک: منابع محلی در استان جوزجان تأیید کردهاند که طالبان ۲۱۱ تن از نیروهای پولیس و کارکنان ادارات وابسته به فرماندهی پولیس این استان را به دلیل انتساب به حکومت پیشین، برکنار کردهاند.
بر اساس اطلاعاتی که به رسانهها رسیده، این تصمیم به دستور کتبی عبدالستار صابر، فرمانده پولیس طالبان در جوزجان، انجام شده است. در مکتوب رسمی، او افزون بر اخراج این افراد، تأکید شده که تمامی تجهیزات نظامی، وسایط دولتی و وسایل کاری آنها باید مصادره و به نهادهای تحت کنترل طالبان تحویل داده شود. این در حالیست که شمار زیادی از این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، فعالیت خود را تحت حاکمیت جدید از سر گرفته و با امید حفظ شغل، با این گروه ابراز همکاری کرده بودند.
اما این اقدام محدود به نیروهای امنیتی نبوده است. روزگذشته نیز منابع محلی در استان کندهار از اخراج بیش از ۷۰۰۰ معلم از نظام آموزشی این استان خبر دادند؛ اقدامی که توسط ریاست معارف طالبان در کندهار اجرا شده و ساختار آموزشی یکی از پرجمعیتترین استانهای افغانستان را بهشدت متأثر ساخته است.
طالبان این معلمان را نیز یا به دلیل «عدم وفاداری ایدئولوژیک» یا به علت داشتن سابقه کاری در حکومت پیشین از کار برکنار کردهاند. گزارشها حاکی از آن است که این معلمان بدون هیچ توضیح رسمی، حق تجدید نظر یا طی مراحل قانونی، از لیست معاشات و سیستم اداری حذف شدهاند.
برکناری نیروهای دولتی در ابعاد گسترده، از همان آغاز حاکمیت دوباره طالبان ادامه داشته اما از ابتدای سال جاری خورشیدی شدت بیشتری یافته است. طبق گزارشها، ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانی کاهش ۲۰ درصدی کارکنان ملکی و نظامی را دستور داده است. این فرمان در واقع زمینهساز برکناری هزاران کارمند حکومت پیشین در سطوح مختلف اداری و امنیتی شده است.
طالبان بهجای حفظ و بهرهگیری از تخصص و تجربههای موجود، تلاش کردهاند تا سیستم اداری کشور را با افراد وفادار به خود که اغلب فاقد سواد و تجربه مدیریتیاند جایگزین کند که این روند عملاً منجر به فروپاشی نهادهای خدماتی، توقف پروژههای توسعهای و ناکارآمدی روزافزون در دستگاههای حکومتی شده است.
شمار زیادی از جوانان تحصیلکرده در استانهای مختلف کشور میگویند که هنگام مراجعه برای درخواست کار، مسوولان طالبان به آنان میگویند: «تحصیلات و تخصص اولویت نیست، اولویت با کسانیست که در جنگ و جهاد علیه حکومت پیشین سهم داشتهاند.»
اخراج سازمانیافته نیروهای متخصص از نهادهای امنیتی، آموزشی و ملکی، نشان میدهد که طالبان بهجای کارآمدی و تخصص، به دنبال یکدستسازی ایدئولوژیک ساختار حکومت خود هستند. چنین رویکردی نه تنها بحران مشروعیت داخلی را عمیقتر میکند، بلکه چهرهی طالبان را در سطح بینالمللی بهعنوان گروهی تمامیتخواه، ضد تخصص و سرکوبگر تثبیت مینماید. در شرایطی که افغانستان با فقر گسترده، بیکاری بیسابقه و بحران انسانی روبروست، تصفیهحسابهای سیاسی و ایدئولوژیک نهتنها مانعی جدی در مسیر بازسازی کشور است، بلکه پیامدهایی چون افزایش مهاجرت، خشم اجتماعی و فروپاشی تدریجی جامعه را بهدنبال خواهد داشت.
