وزیر عدلیه طالبان زندان شخصی دارد

خبرگزاری راسک: بر اساس گزارش افغانستان اینترنشنال، اسناد و گزارش‌هایی که به‌تازگی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، چهار عضو ارشد یک بنیاد مذهبی را به‌گونه‌ی غیرقانونی و بدون حکم قضایی، در یک بازداشتگاه شخصی واقع در داخل ساختمان وزارت عدلیه در کابل توقیف کرده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد موجودیت بازداشتگاه‌های غیرقانونی در ساختمان‌های دولتی تحت کنترل طالبان منتشر شده بود؛ جایی که افراد به دستور مقامات این گروه، بدون طی مراحل حقوقی و قضایی نگه‌داری می‌شوند.
براساس یافته‌های منابع معتبر، در تازه‌ترین مورد، چهار تن از اعضای ارشد بنیاد خیریه «حضرت ولی‌عصر» که وابسته به آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی معرفی شده‌اند، هنگام مراجعه به وزارت عدلیه برای طی مراحل ثبت و راجستر رسمی، از سوی محافظان وابسته به وزیر عدلیه بازداشت شده‌اند. این افراد پس از طرح پرسش‌هایی در خصوص منابع مالی این بنیاد، به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی توقیف شدند. افراد بازداشت‌شده شامل حاجی محمدتقی انصاری (رئیس بنیاد)، حسن نیکزاد (معاون)، باقر اخلاقی (مدیر دفتر) و وکیل چمن (مشاور نهاد) بوده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این چهار نفر ابتدا ساعت‌ها در داخل ساختمان وزارت عدلیه نگهداری شده‌اند و سپس به اداره استخبارات طالبان منتقل شده‌اند، جایی که تا یک هفته در بازداشت مانده‌اند.
با آن‌که رسانه‌ها تلاش کردند تا دیدگاه وزارت عدلیه طالبان را در این خصوص دریافت کنند، عبدالحمید جهادیار، سخنگوی این وزارتخانه، از ارائه پاسخ خودداری کرده است. این تنها مورد از بازداشت‌های خودسرانه در وزارت عدلیه طالبان نیست. پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر توقیف حیدرجان نعیم‌زوی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در همین بازداشتگاه منتشر شده بود. در یک مورد دیگر در ماه قوس سال گذشته، وزیر عدلیه طالبان بیش از ۳۰ تن از ساکنان منطقه سناتوریم کابل را به دلیل مخالفت با تخلیه خانه‌های‌شان بازداشت کرده بود. به گفته منابع، این افراد ابتدا برای تأیید اسناد مربوط به واگذاری زمین به خانه وزیر فراخوانده شده و سپس به فرماندهی امنیه منتقل شدند.
در واکنش به این افشاگری‌ها، وزارت عدلیه طالبان مدعی شده است که براساس دستور رهبر این گروه، وزیر عدلیه صلاحیت دارد که افراد مظنون به غصب زمین را تا ده روز بازداشت کند. با این‌حال، وزارت عدلیه در بیانیه رسمی خود از ذکر نام نعیم‌زوی خودداری کرده، اما تلویحاً بازداشت او را در چارچوب تصمیمات کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تأیید کرده است. این اقدامات بار دیگر چهره‌ی خودسرانه و اقتدارگرای طالبان را در عرصه تطبیق قانون برجسته ساخته و نهادهای حقوق بشری را نسبت به استفاده‌ ابزاری از نهادهای عدلی و قضایی برای سرکوب مخالفان، شدیداً نگران کرده است.