طالبان در غور یک قوم را از سرزمین آبایی‌شان کوچ اجباری داده‌اند

خبرگزاری راسک: منابع محلی به رسانه ها گفته‌اند که مقام‌های طالبان در ولایت غور، با سوء‌استفاده از قدرت، حکم به کوچ اجباری باشندگان هشت قریه‌ی ولسوالی دولت‌یار صادر کرده‌اند؛ تصمیمی که به نفع قوم والی پیشین طالبان و به قیمت آواره‌شدن ده‌ها خانواده‌ی دیگر تمام شده است. این اقدام نه‌تنها عدالت را زیر پا گذاشته، بلکه عملاً یکی از اقوام را به‌دلیل تعلق نداشتن به حلقه‌ی قدرت، قربانی تبعیض قومی و قبیله‌ای کرده است. منابع می‌گویند که نزاع بر سر هزاران جریب زمین میان دو قوم تایمنی و سردار، سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد. اما پس از تسلط طالبان و انتصاب احمدشاه دین‌دوست ـ یکی از افراد وابسته به قوم سردار ـ به‌عنوان والی غور، این دعوای دیرینه بدون طی روند حقوقی مستقل، به نفع قوم سردار پایان یافته است. به باور ناظران، طالبان با این تصمیم، چهره‌ی آشکار از استفاده‌ی ابزاری از قدرت برای تأمین منافع قومی خود را به نمایش گذاشته‌اند.
سندی که به‌دست رسانه ها رسیده نشان می‌دهد احمدشاه دین‌دوست، والی وقت طالبان در غور که اکنون فرماندهی قول‌اردوی ۲۰۵ «البدر» را نیز در دست دارد، دستور تخلیه‌ی هشت قریه‌ی منطقه‌ی کشروی در ولسوالی دولت‌یار را صادر کرده است. طالبان با بی‌اعتنایی به مالکیت سنتی این مردم بر زمین‌های‌شان، نشان داده‌اند که حقوق اجتماعی و مدنی اقوام خارج از حلقه‌ی قدرت نزد آنان هیچ جایگاهی ندارد. بر اساس این سند، صدیق، فرمانده امنیه‌ی طالبان در دولت‌یار، این فرمان را با استفاده از سلاح و تهدید نظامی به اجرا درآورده و باشنده‌گان قریه‌هایی چون حاجی‌آباد، جیره‌گک و کهمردی را به‌زور بیرون رانده و سردارها را به‌جای آن‌ها جابه‌جا کرده است. چنین اقدامی نه‌تنها مصداق کامل کوچ اجباری است، بلکه چهره‌ی سرکوبگر، تبعیض‌آمیز و غیرقانونی حکومت طالبان را آشکار می‌سازد.
در شکایت‌نامه‌ای به دادگاه عالی طالبان، این باشندگان گفته‌اند که پیش‌تر نیز به معاونیت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مراجعه کرده بودند، اما با گذشت پنج ماه و سیزده روز، هیچ پاسخ رسمی دریافت نکرده‌اند. سکوت دادگاه طالبان در برابر چنین بی‌عدالتی، بیان‌گر نظام فاسد و قوم‌گراست که نه تنها به قانون، بلکه به اصول اسلامی مورد ادعای خود نیز پای‌بند نیست. یکی از اسناد که به روزهای نخست حاکمیت طالبان برمی‌گردد، نشان می‌دهد که متنفذان محل از والی طالبان درخواست تأخیر در تخلیه کرده بودند؛ اما والی با بی‌اعتنایی، بر کوچ اجباری پافشاری کرده است. دادگاه استیناف طالبان این تصمیم را تأیید کرده که بار دیگر ماهیت یک‌جانبه و سیاسی تصمیم‌گیری‌ها در ساختار قبیله‌محور طالبان را برجسته می‌سازد.
در دوره‌های مختلف حکومتی پیشین، از داوود خان تا کرزی، فیصله‌های موقتی برای جلوگیری از درگیری صادر شده بود؛ اما حکم احمدشاه دین‌دوست به‌گونه‌ای نامتوازن، صدها جریب زمین را به تایمنی‌ها و هزاران جریب دیگر را به سردارها واگذار کرده است. تایمنی‌ها این حکم را ظالمانه و سراسر ستم‌محور می‌دانند؛ زیرا در آن هیچ‌گونه مراجعه به مراجع بی‌طرف یا بررسی بی‌غرضانه صورت نگرفته است. نوارهای تصویری که از جریان تخلیه به رسانه ها رسیده‌اند، نشان می‌دهند خانواده‌هایی که از چند نسل پیش در این منطقه ساکن بودند، با ناامیدی وسایل زندگی‌شان را در موترهای باربری گذاشته و آماده‌ی ترک خانه‌های اجدادی خود هستند. یکی از زنان با بغض گفت: «ما با پتک باغ‌های خود را آبیاری می‌کردیم. حالا طالبان ما را با زور بیرون می‌کنند؛ نه به حکم شریعت، بلکه به خواست والی‌شان.»
مردی هشتاد ساله که مجبور به ترک خانه‌اش شده، گفت: «قبرستان‌های قوم سردار اصلاً این‌جا نیست. خانه‌ی ما خانه‌ی پدری، پدر‌کلانی و اجدادی ماست که چهارصد تا پانصد سال است در آن زندگی می‌کنیم. حالا طالبان ما را به‌خاطر تعلق نداشتن به قوم والی، بیرون می‌کنند. ما فقط به خدا پناه می‌بریم.» در نوارهای دیگر، زنان در کنار کودکانی که در حال گریه هستند، با فریاد می‌گویند: «کوچ اجباری! در اسلام ظلم نیست. طالبان ما را به زور تفنگ بیرون می‌کنند. این ستم است و ما این درد را به درگاه خدا می‌بریم.» یکی از زنان با اشاره به امارت اسلامی گفت: «تو اگر واقعاً اسلام می‌باشی، این ظلم را نکن. ما دل‌خواهی بیرون نشده‌ایم. تو ما را از نسل و زمین خود کوچاندی. حتا یک درخت ما را نمی‌کَنیم. اگر خدا داد، زمین را می‌گیریم، اگر نه، بخورد امارت.»
طالبان با اجرای این کوچ اجباری، بار دیگر نشان داده‌اند که با وعده‌های شریعت‌مداری وارد صحنه شده‌اند، اما در عمل، چیزی جز ظلم ساختاری، تبعیض قومی، و نقض آشکار حقوق شهروندی تحویل مردم نمی‌دهند. هرچند این گروه نام خود را “امارت اسلامی” گذاشته، اما رفتار آن‌ها چیزی جز بی‌عدالتی دینی، سیاسی و انسانی نیست.