ریچارد بنت: روند اخراج مهاجران از آلمان به افغانستان باید فوراً متوقف شود

خبرگزاری راسک: ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، نسبت به اخراج ۸۱ مهاجر افغانستانی از آلمان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که ادامه‌ی چنین روندی می‌تواند جان ده‌ها تن دیگر را در معرض خطر جدی قرار دهد. او تأکید کرده است که این روند باید بی‌درنگ متوقف شود، زیرا بازگرداندن افراد به کشوری که تحت سلطه‌ی گروهی مستبد، سرکوبگر و فاقد مشروعیت بین‌المللی اداره می‌شود، مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر است. بنت با اشاره به اصل بین‌المللی «عدم بازگرداندن اجباری» (non-refoulement) یادآور شد که این اصل باید در همه موارد رعایت شود؛ حتی اگر افراد مورد نظر دارای پیشینه‌ی کیفری باشند. او افزود: «افغانستان تحت حاکمیت طالبان، جایی‌ نیست که حتی افراد مجرم بتوانند در آن از دادرسی عادلانه برخوردار باشند یا در امان بمانند.» این هشدار در حالی صادر شده که نظام قضایی طالبان فاقد شفافیت، بی‌طرفی و مکانیسم‌های مستقل رسیدگی حقوقی است.
روز گذشته، دولت آلمان اعلام کرد که ۸۱ مهاجر افغانستانی را که به ادعای آن دارای سوابق جنایی بودند، به افغانستان اخراج کرده است. در حالی‌که مقام‌های آلمانی ادعا می‌کنند این تصمیم با در نظر گرفتن شرایط امنیتی اتخاذ شده، ناظران حقوق بشری هشدار داده‌اند که هیچ تضمینی وجود ندارد که طالبان از این افراد برای مقاصد امنیتی یا سیاسی سوء‌استفاده نکند. به گزارش رسانه‌های آلمانی، حداقل یکی از این افراد پس از بازگشت، به‌دست نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده است. انتون هوفرایتر، از سیاست‌مداران ارشد حزب سبزهای آلمان، با انتقاد از این اقدام گفت: «در افغانستان، هراس‌افگنان اسلام‌گرا قدرت را در دست دارند و همکاری با آنان برای اجرای اخراج‌ها، مشروعیت‌سازی ضمنی برای رژیمی است که حقوق اساسی مردم را پایمال می‌کند.»
او همچنین هشدار داد که طالبان نه‌تنها به‌عنوان یک نیروی تمامیت‌خواه و مذهبی افراطی شناخته می‌شود، بلکه هیچ تعهدی به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر ندارد. به‌گفته‌ی هوفرایتر، همکاری عملیاتی با این گروه در چارچوب اخراج، ممکن است به افزایش وجهه‌ی بین‌المللی طالبان و تقویت دست آنان در عرصه‌ی تبلیغات افراطی منجر شود. این سیاست‌مدار آلمانی تصریح کرد: «هیچ‌کس نمی‌داند طالبان با یک مهاجر اخراج‌شده چه برخوردی خواهد کرد. ممکن است او را شکنجه کنند، به گروگان بگیرند یا حتی دوباره جذب ساختارهای افراطی خود نمایند.» به باور بسیاری از ناظران، طالبان در موارد مشابه نه بر اساس قانون، بلکه طبق انگیزه‌های سیاسی یا قومی با افراد رفتار می‌کند.
این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که روند اخراج مهاجران از اروپا به افغانستان، در غیاب یک دولت منتخب و حقوق‌مدار، نه‌تنها امنیت این افراد را تهدید می‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم به تحکیم موقعیت طالبان در برابر جامعه‌ی جهانی می‌انجامد. بسیاری از فعالان حقوق بشری تأکید دارند که سیاست بازگرداندن اجباری به افغانستان، در شرایط کنونی، معادل بازگرداندن افراد به «ناامنی مطلق» است.