خبرگزاری راسک: در شرایطی که بخش خصوصی افغانستان با بحرانی بیسابقه از رکود اقتصادی، بیاعتمادی عمومی و نبود حمایت ساختاری مواجه است، وزارت صنعت و تجارت طالبان از «رشد چشمگیر تجارت» در سال گذشته خبر داده است.
نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت» در کابل، از افزایش همکاریهای منطقهای و تسهیل روابط اقتصادی سخن گفته و ادعا کرده است که ارزش تجارت خارجی افغانستان «به حدود ۱۳ میلیارد دالر» رسیده است.
او همچنین گفته است که طی یک سال گذشته «هشت میلیون تُن کالا از مسیر افغانستان ترانزیت» شده و «تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت و صادرات به ترتیب ۱۰، ۱۰ و ۲۵ درصد رشد داشتهاند.»
با این حال، ارزیابیهای سازمانهای بینالمللی، از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF)، واقعیت متفاوتی را بازتاب میدهند؛ این گزارشها حاکی از ورشکستگی گسترده سکتور تجارت و فروپاشی اقتصاد خانوادههای افغانستانی در پی کاهش درآمد، کاهش تقاضا و ضعف ساختارهای حمایتی هستند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنین ادعا کرده که این وزارت در نظر دارد تا یک سال آینده، زمینه سرمایهگذاری به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر را فراهم کند و برای هزاران شهروند اشتغال ایجاد کند. اما درباره اینکه این سرمایهگذاری قرار است در چه بخشهایی و با چه مکانیزمی اجرا شود، جزئیاتی ارائه نکرده است.
از سوی دیگر، سازمان تجارت جهانی در گزارشی اعلام کرده است که بسیاری از بازرگانان افغانستان، به دلیل باجگیری برخی اعضای طالبان و نبود حمایت سازمانی، سرمایههای خود را از کشور خارج کردهاند. این وضعیت باعث شده است که ترس و بیثباتی فضای سرمایهگذاری را به شدت تضعیف کند.
همچنین، گزارش اخیر سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO)، رکود بیسابقهی اقتصاد افغانستان را تأیید کرده و گفته است که درآمد خانوادهها به پایینترین سطح در دو «دهه اخیر» رسیده، بازارها با کاهش شدید تقاضا، افزایش بهای مواد اولیه و فرار سرمایه مواجهاند. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران داخلی یا بازار را ترک کردهاند یا فعالیتهای تجارتی خود را متوقف و مشغول کارهای دیگر شده اند.
در کنار مشکلات داخلی، فشارهای مرزی، تعرفههای سنگین کشورهای همسایه، نبود سیستم بانکی رسمی و قابلاعتماد، و موانع انتقال پول، تجارت خارجی افغانستان را نیز به مرز فلجشدن رسانده است.
با وجود این بحرانها، طالبان بهجای انجام اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای حمایتی، تمرکز خود را بر نمایش دیپلماسی اقتصادی با کشورهایی مانند ایران، پاکستان، چین و ترکمنستان معطوف کردهاند؛ دیپلماسیای که تاکنون دستاورد مشخصی در بهبود واقعی وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نبود امنیت سرمایه، بیثباتی سیاسی، نبود زیرساختهای حیاتی (برق، ترانسپورت و خدمات مالی)، فضای تجارت در افغانستان را مسموم کرده و سرمایهگذاران را در شرایطی از سردرگمی و بیاعتمادی قرار داده است.
از سوی دیگر، زنان کارآفرین افغانستان که پیش از این نقش فعالی در توسعه تجارتهای خرد و متوسط داشتند، بهطور کامل از صحنه اقتصادی حذف شدهاند؛ موضوعی که هم معیشت خانوادهها را تضعیف کرده و هم چشمانداز توسعه پایدار را تیره وتار ساخته است.
در حالیکه مقامهای طالبان از امضای توافقنامهها و برگزاری نشستهای اقتصادی سخن میگویند، واقعیت اقتصاد افغانستان همچنان بر مدار رکود، بیاعتمادی و مهاجرت سرمایه حرکت میکند؛ جاییکه لبخندهای تبلیغاتی جای خالی سیاستگذاری موثر را پُر نمیکنند.
