خبرگزاری راسک: در پی افشای گسترده اطلاعات هویتی بیش از ۲۵ هزار سرباز و پولیس پیشین افغانستان که به دنبال پناهندگی در بریتانیا بودند، طالبان در اقدامی نمایشی و با ژست توجیهگرانه مدعی شد که این افشاگری هیچ تهدید تازهای برای آنان نیست، زیرا به گفته سخنگویان این گروه، اطلاعات همه نظامیان پیشین پیشتر بهدست استخبارات طالبان افتاده بود. اما واقعیت میدانی، چیزی جز هراسافکنی، پیگرد و حذف فزایندهی مخالفان این رژیم نیست. به گزارش رسانه ها، حمدالله فطرت، سخنگوی گروه طالبان، روز پنجشنبه، ۲۶ سرطان ادعا کرد که بر اساس فرمان هبتالله آخندزاده، تمام افراد رژیم پیشین مشمول «عفو عمومی» شدهاند و «هیچ فردی» نه بازداشت شده و نه کشته شده است. این ادعا در حالی مطرح میشود که طالبان، در عمل، هرگز به وعدههای بهاصطلاح «عفو» خود پایبند نماندهاند و صدها تن از مأموران پیشین نظام جمهوریت، بهویژه نظامیان، در زندانهای مخفی این گروه ناپدید یا اعدام شدهاند.
سخنگوی طالبان در ادامه افزود که اطلاعات این افراد پیشتر در اختیار وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست استخبارات گروه طالبان قرار داشته و نیازی به استفاده از اسناد افشاشده توسط مقامات بریتانیایی نیست. این سخنان، نه تنها نشانهای از تسلط طالبان بر زیرساختهای اطلاعاتی حکومت سرنگونشده نیست، بلکه تأیید تلویحی آن است که این گروه با استفاده از اطلاعات محرمانه افراد، روند انتقامگیری سیستماتیک را بهطور مخفی دنبال کرده است. این در حالیست که روزنامهی بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی افشاگرانه نوشته بود که پس از درز تصادفی اطلاعات متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۲۲، طالبان بیش از ۲۰۰ تن از این نظامیان را در سراسر افغانستان بهطور هدفمند شناسایی و به قتل رساندهاند. گروه طالبان، همواره در مواجهه با اینگونه گزارشها، به انکار و فرافکنی متوسل شده و تلاش کرده است با تبلیغات فریبنده، افکار عمومی را منحرف سازد.
فطرت در واکنش به این گزارش، با لحنی توجیهگر و غیرمسئولانه، این خبرها را «شایعه» توصیف کرد و مدعی شد که هدف از نشر آنها، تنها ایجاد ترس در میان خانوادههای این افراد است. این در حالیست که منابع بیطرف و معتبر بینالمللی، بارها هشدار دادهاند که طالبان در حال اجرای یک سیاست سازمانیافتهی تعقیب و حذف مخالفان سیاسی و نظامی در سراسر افغانستاناند. انکار واقعیت از سوی طالبان، بخشی از سیاست مزمن پنهانکاری و دروغسازی این گروه برای فرار از پاسخگویی است. سخنگوی طالبان در پایان سخنانش تأکید کرد: «هیچکس حق و اجازه ندارد فردی را تعقیب کند یا آسیب برساند.» اما هزاران پروندهی ثبتشده در گزارشهای نهادهای حقوق بشری، روایتهایی کاملاً متضاد با این ادعا را ارائه میکنند. دیدهبان حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و سازمانهای بینالمللی پناهندگی، بارها اعلام کردهاند که طالبان نهتنها به تعهدات خود پایبند نبوده، بلکه دستگاههای استخباراتی آن به ابزار اصلی تعقیب، بازداشت و شکنجهی نظامیان پیشین و کارمندان دولت سابق تبدیل شدهاند.
اظهارات اخیر طالبان نهتنها در تضاد کامل با شواهد و گزارشهای عینی قرار دارد، بلکه تلاشی آشکار برای پاکسازی چهرهی خونآلود این گروه در برابر جامعه جهانی است. طالبان، با استفاده ابزاری از شعار «عفو عمومی»، در واقع زمینۀ سرکوب هدفمند نیروهای پیشین را فراهم کردهاند و هماکنون نیز با انکار آشکار، در صدد توجیه جنایاتیاند که برای هیچکس پوشیده نیست.
سخنگوی طالبان: تمام نظامیان سابق را از قبل شناسایی کردهایم؛ قتل آنها را انکار میکنیم
