«آگاهی‌دهی از قانون امر به معروف»؛ آزادی‌های فردی در تنگنای سرکوب هدف‌مند

خبر گزاری راسک: وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به‌تازگی از آغاز برنامه‌ای سراسری تحت عنوان «آگاهی‌دهی در مورد قانون امر به معروف» خبر داده است؛ برنامه‌ای که در گام نخست از ولایت بامیان آغاز شده و هدف آن به‌گفته مقام‌های طالبان، «افزایش فهم دینی مردم» و «اجرای مفاد قانون امر به معروف» است. این برنامه همزمان با فرارسیدن ماه محرم و از طریق حضور محتسبان در مساجد و تکیه‌خانه‌ها آغاز شده و وزارت امر به معروف طالبان گفته که قرار است سراسر افغانستان از طریق مساجد تطبیق شود.
با این حال، ناظران حقوق بشری و شهروندان افغانستان این برنامه را بخشی از روند رو به گسترش تحمیل کنترل‌های اجتماعی توسط طالبان می‌دانند. قانون امر به معروف که در ماه سنبله ۱۴۰۳ از سوی رهبری طالبان تصویب و اجرایی شد، به باور فعالان حقوق بشر، در عمل ابزاری برای محدودسازی بیشتر آزادی‌های فردی و اجتماعی، به‌ویژه حقوق زنان بوده است.
این قانون شامل چهار فصل و ۳۵ ماده است که برخی از آن‌ها، از جمله ماده‌های سیزدهم و هفدهم، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته‌اند. ماده سیزدهم این قانون، صدای زنان را «عورت» تعریف کرده و رانندگان را از انتقال زنان بدون محرم شرعی منع کرده است. بسیاری از زنان در ولایت‌های مختلف گفته‌اند که پس از اجرای این ماده با دشواری‌های جدی در زندگی روزمره و حتی دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو شده‌اند.
ماده هفدهم این قانون نیز پخش تصاویر زنده‌جان (اعم از انسان و حیوان) را ممنوع کرده است؛ ممنوعیتی که به گفته منابع محلی، به طور خاص رسانه‌های تصویری محلی را هدف قرار داده و دامنه آن تاکنون به پانزده ولایت کشور گسترش یافته است، به‌ویژه ولایت‌هایی که بیش‌تر تحت نفوذ طالبان کندهاری قرار دارند.
یکی از نکات قابل تأمل، اجرای دوگانه و گزینشی این قانون در ساختار طالبان است. در حالی‌که برخی از چهره‌های ارشد طالبان، از جمله محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، سراج‌الدین حقانی و محمد یعقوب مجاهد، همچنان تصاویر و ویدیوهای فعالیت‌های خود را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، دیگر اعضای کابینه از انتشار هرگونه تصویر خودداری می‌کنند. این مسئله، به گفته تحلیلگران، حاکی از وجود شکاف در برداشت از اجرای قوانین دینی میان شاخه‌های مختلف طالبان است.
گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که این قانون نه تنها بر جنبه‌های حقوقی و قانونی، بلکه بر روان جمعی جامعه نیز تأثیر گذاشته است. تشدید فضای ترس، بازداشت‌های خودسرانه، و فشارهای اجتماعی به‌ویژه بر زنان، از جمله پیامدهای ملموس اجرای این قانون دانسته می‌شود. به باور تحلیل‌گران، چنین قوانینی با تضعیف حقوق اساسی، زمینه را برای گسترش نارضایتی‌های عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی فراهم می‌سازد.
آغاز برنامه آگاهی‌دهی گسترده از قانون امر به معروف، بخشی از روند ساختارسازی رسمی برای اجرای قوانین سخت‌گیرانه طالبان در حوزه اجتماعی و فرهنگی است. هرچند طالبان آن را «آگاهی‌بخشی دینی» عنوان می‌کنند، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که این اقدامات بیشتر در خدمت تثبیت کنترل ایدئولوژیک و اعمال محدودیت‌های سیستماتیک بر شهروندان، به‌ویژه زنان و رسانه‌ها قرار دارد. اجرای گزینشی قانون و نبود سازوکار نظارت مستقل، همچنین مشروعیت این روند را نزد افکار عمومی با پرسش‌های زیادی که طالبان نیز به آن‌ها پاسخ ندارند مواجه کرده است.