خبرگزاری راسک: در پی افزایش فشارها و اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران، موجی از واکنشها در فضای مجازی و محافل سیاسی شکل گرفته است. در این میان، کارزاری با هدف «تحریم کالاهای ایرانی» از سوی شماری از کاربران شبکههای اجتماعی و چهرههای سیاسی افغانستان به راه افتاده است.
برگزارکنندگان این کارزار، از بازرگانان افغانستان خواستهاند که سرمایههای خود را از ایران خارج کرده و از واردات محصولات ایرانی به کشور خودداری کنند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که تنشها میان شهروندان دو کشور به دلیل نحوه برخورد نیروهای انتظامی ایران با مهاجران افغانستانی افزایش یافته است و در داخل ایران نیز جنجال و بگومگویهای موافقان و مخالفان اخراج اجباری افغانستانی در شبکههای بالا گرفته است.
کارزار تحریم کالاهای ایرانی در فضای عمومی افغانستان با واکنشهای دوگانه مواجه شده است. در حالی که برخی از شهروندان، فعالان مدنی و چهرههای سیاسی از آن حمایت کردهاند، گروهی دیگر آن را غیراجرایی، احساسی و در تضاد با واقعیتهای اقتصادی افغانستان میدانند.
منتقدان تأکید دارند که هرچند رفتار تحقیرآمیز و خشن نیروهای انتظامی ایران با مهاجران افغانستانی محکوم است، اما در شرایطی که اقتصاد افغانستان شدیداً به واردات وابسته است، تحریم محصولات ایرانی میتواند زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که بسیاری از کالاهای اساسی و مصرفی مردم، از ایران وارد میشود.
یکی از چهرههای شاخص که به این کارزار پیوسته، صدیق صدیقی، سخنگوی حکومت پیشین به رهبری اشرف غنی احمدزی است. او در یادداشتی تند در شبکههای اجتماعی، خواستار تحریم کامل کالاهای ایرانی شده و نوشته است: «امید مردم ما تمام اجناس و کالاهای ایرانی را تحریم کنند و از خرید مواد ایرانی که بوی نژادپرستی و تبعیض میدهد، خودداری نمایند.»
آقای صدیقی تأکید کردهاست که افغانستان از بزرگترین بازارهای صادراتی ایران است و میلیاردها دالر پولی که از واردات اجناس ایرانی به ایران سرازیر میشود، در نهایت به «تقویت یک رژیم سرکوبگر» منجر میگردد.
با این حال، واکنشها به موضعگیری صدیقی نیز کم نبوده است. شماری از تحلیلگران و کاربران فضای مجازی، این موضعگیری را تناقضآمیز و بیپایه توصیف کردهاند. آنها یادآوری کردهاند که دولت پیشین افغانستان که آقای صدیقی از مقامات ارشد آن بود، با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمکهای بینالمللی، حتی یک زیرساخت تولیدی مؤثر برای خودکفایی اقتصادی کشور ایجاد نکرد.
به باور کاربران شبکههای اجتماعی، آوارگی شهروندان افغانستان از آن روز آغاز شد که رئیس جمهور غنی با حلقه فاسدش از افغانستان فرارکردند و سرنوشت شهروندان کشور را به دست یک گروه تروریستی سپردند.
با این حال در گزارشهای متعدد سازمانهای بینالمللی ناظر به کمکهای جهانی به افغانستان از جمله سیگار/نهاد نظارتکننده امریکا بر کمکهای بینالمللی به افغانستان، آمده است که حدود ۶۵ درصد از این کمکها دستخوش فساد و سوءاستفاده قرار گرفته و حکومتهای پیشین، بهویژه در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی، به سوءمدیریت گسترده و غارت منابع عمومی متهم هستند.
هرچند خشم عمومی از رفتارهای نژادپرستانه با مهاجران افغانستانی در ایران قابل درک و مشروع است، اما فرمایشهای افرادی مانند سخنگوی اشرف غنی که مردم تحریک میکنند تا از خرید و وارد کردن کالاهای ایرانی خودداری کنند، با واقعیت تلخ و درماندگی جامعه افغانستان سازگاری ندارد، زیرا افغانستان امروز به صورت کلی به کالاها و اقلام وارداتی وابسته است و در شرایط که بحرانی اقتصادی به اوج خود رسیده، پیامد چنین فرمایشها میتواند جدی و ویرانگر باشد.
به نظر میرسد راهکار اساسیتر در بلندمدت، سرمایهگذاری بر تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و دیپلماسی فعال برای دفاع از حقوق مهاجران افغانستان است. صرفاً اتکا بر احساسات سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی، نمیتواند به راهحل پایدار منجر شود.
وارثان ناکارآمدی اقتصادی و فساد نسخه تحریم میپیچند
