آلمان: آماده همکاری با طالبان برای بازگرداندن مهاجران مجرم هستیم

خبرگزاری راسک: در یکی از جنجالی‌ترین اظهارات، الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، اعلام کرده است که این کشور آماده است با مقام‌های (de facto) طالبان، در مورد بازگرداندن مهاجران افغانستانی دارای پیشینه مجرمانه وارد توافق شود.
این اظهارات، در مصاحبه با شبکه آلمانی «ولت‌ تی‌وی»، در شرایطی مطرح می‌شود که آلمان به‌صورت رسمی طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال، دوبرینت تأکید کرده که منافع امنیت ملی آلمان ایجاب می‌کند تا به گفته او، «مجرمان خطرناک» به کشور مبدأ بازگردانده شوند، حتی اگر این اقدام مستلزم تعامل مستقیم با طالبان باشد.
به‌نظر می‌رسد دولت آلمان در حال حرکت به‌سوی نوعی پراگماتیسم/واقع‌گرایی سیاسی است؛ در جایی که فشار افکار عمومی برای امنیت داخلی و جلوگیری از جرایم مهاجران، بر اولویت‌های حقوق‌بشری و سیاسی غلبه یافته است. با این که تعامل با طالبان از منظر بسیاری از نهادهای بین‌المللی مسأله‌ساز تلقی می‌شود، برلین اکنون این تعامل را صرفاً در چارچوب اجرایی و «سطح پایین» تعریف می‌کند تا از تبعات سیاسی آن بکاهد.
نخستین مورد از این سیاست، در آگست ۲۰۲۴ میلادی اجرایی شد، زمانی‌که ۲۸ مهاجر افغانستانی که اجازه اقامت نداشتند و محکوم به جرایم شده بودند، از آلمان به کابل بازگردانده شدند. این انتقال با میانجی‌گری کشور قطر انجام شد؛ کشوری که بارها نقش تسهیل‌گر میان غرب و طالبان را ایفا کرده است. حال به نظر می‌رسد آلمان قصد دارد چنین عملیات‌هایی را تکرار کرده و ساختارمند کند.
اما این تصمیم سؤالات زیادی را در سطح حقوق بین‌الملل و حقوق بشر ایجاد کرده است. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان هشدار داده‌اند که بازگرداندن افراد حتی مجرمان به کشوری تحت سلطه طالبان، ممکن است آن‌ها را با خطر شکنجه، برخوردهای غیراستاندارد یا حتی اعدام‌های غیرقضایی مواجه سازد. از سوی دیگر، تعامل با طالبان، هرچند در سطح فنی، ممکن است به تقویت جایگاه بین‌المللی این گروه منجر شود.
سیاست مهاجرتی آلمان در برابر مهاجران مجرم افغانستانی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که ممکن است نمونه‌ای از رویکرد آینده کشورهای غربی در قبال «دولت‌های به‌رسمیت‌نشاخته اما قدرت‌مند» باشد. در حالی که برلین می‌کوشد با حفظ مرز دیپلماتیک، نیازهای امنیتی خود را برطرف کند، تبعات انسانی و سیاسی این تصمیم همچنان محل بحث و مناظره گسترده در اروپا خواهد بود.