زنان معترض خواستار اجرای فوری حکم بازداشت رهبران طالبان شدند

خبرگزاری راسک: در واکنشی صریح و قدرتمند به صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبران ارشد گروه طالبان، جنبش اعتراضی «شنبه‌های ارغوانی» با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجرای فوری و قاطعانه این حکم از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی شد. این جنبش هشدار داده که در صورت نمادین باقی‌ماندن حکم، خطر گسترش سرکوب سیستماتیک توسط طالبان به‌ویژه علیه زنان، اقوام غیر پشتون و اقوام آسیب‌پذیر افزایش خواهد یافت. زنان عضو این جنبش با اشاره به پیشینه سرکوب‌گرایانه طالبان، تأکید کرده‌اند که این گروه همواره در مواجهه با فشارهای بین‌المللی به‌جای اصلاح، دست به تشدید محدودیت‌ها زده است. آن‌ها هشدار داده‌اند که طالبان ممکن است در واکنش به این حکم، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و آپارتاید جنسیتی خود را با شدت و گستردگی بیشتری اعمال کند چنان‌که پیش از این نیز بارها چنین کرده‌اند.
اعلامیه جنبش همچنین بر اهمیت معنوی و سیاسی این حکم تأکید کرده و آن راژ پیامی آشکار به جامعه جهانی دانسته که دیگر نمی‌توان چشم بر آپارتاید جنسیتی و جنایات سیستماتیک طالبان بست. زنان معترض معتقدند این حکم می‌تواند به‌طور نسبی از عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به یک رژیم خودخوانده و غیردموکراتیک جلوگیری کند رژیمی که حاکمیت خود را از طریق خشونت، ارعاب و سرکوب مستقر کرده است. در ادامه بیانیه، از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته شده که به این اقدام نمادین بسنده نکند و با پیگیری جدی، برای دیگر رهبران طالبان نیز حکم مشابهی صادر کند. جنبش همچنین از سازمان‌های حقوق بشری، گروه‌های مدافع حقوق زنان و نهادهای مدنی بین‌المللی خواسته است که با اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، طالبان را به پای میز عدالت بکشانند و به سیاست‌های مماشات و تعامل بی‌نتیجه با این گروه پایان دهند.
زنان معترض تأکید کرده‌اند که سیاست‌های مبتنی بر مماشات، نه‌تنها باعث مهار خشونت طالبان نشده، بلکه عملاً به تقویت رژیمی منجر شده که حقوق نیمی از جمعیت افغانستان را عملاً از میان برداشته است. آن‌ها تعامل با طالبان را شکلی از حمایت و باج‌دهی به یک گروه افراطی می‌دانند که مشروعیت خود را نه از مردم، بلکه از ترس و سرکوب می‌گیرد. در حالی‌که طالبان صدور این حکم را بی‌ارزش و بی‌اعتبار خوانده‌اند، واقعیت حقوقی روشن است: افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضویت اساس‌نامه رم را دارد و دادگاه کیفری بین‌المللی بر مبنای همین چارچوب قانونی، صلاحیت بررسی و پیگیری جنایات علیه بشریت در افغانستان را داراست. این واقعیت حقوقی، هرگونه انکار طالبان را بی‌اساس و بی‌اعتبار جلوه می‌دهد.