خبرگزاری راسک: سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای، صدور حکم بازداشت بینالمللی برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را اقدامی مهم در مسیر تحقق عدالت و پاسخگویی کیفری توصیف کرده است. آگنس کالامار، دبیرکل این نهاد حقوق بشری، در واکنش به این تصمیم گفته است: «صدور این حکم گامی حیاتی در جهت مسئول دانستن تمام کسانی است که در سلب حقوق بنیادین مبتنی بر جنسیت نقش داشتهاند از جمله محرومیت از حق آموزش، آزادی رفتوآمد، آزادی بیان، زندگی خصوصی و خانوادگی، تجمع مسالمتآمیز و استقلال بدنی.» عفو بینالملل همچنین از دولتها و نهادهای بینالمللی خواسته است که نظامهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی را بهعنوان مصادیق «جنایت بینالمللی» به رسمیت بشناسند، تا زمینه برای مقابله با ساختارهای نهادینهشدهی سلطه و سرکوب جنسیتی فراهم گردد.
امروز دادگاه کیفری بینالمللی در یک اعلامیه رسمی، حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد. این نهاد حقوقی اعلام کرده است که بر پایه مستندات موجود، دلایل کافی برای باور به ارتکاب جرم «آزار و تعقیب» بهدلیل جنسیت و دیدگاه سیاسی توسط این دو مقام ارشد طالبان وجود دارد. در متن حکم آمده است که این جرایم، از طریق صدور دستور، تشویق یا تحریک به اعمال محدودکننده علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مطابقت نداشتند و نیز علیه کسانی که از حقوق زنان حمایت میکردند صورت گرفته است. در حالی که طالبان تاکنون به صدور این حکم واکنش نشان ندادهاند، پیشتر در موضعگیری رسمی اعلام کرده بودند که به صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی «متعهد» نیستند و تصمیمات آن را الزامآور نمیدانند.
در کنار عفو بینالملل، کارشناسان سازمان ملل نیز پیشتر از اقدام دادگاه در پیگیری قضایی سران طالبان حمایت کرده بودند. به گفته آنان، پیگرد حقوقی رهبران رژیم طالبان در سطح بینالمللی، میتواند زمینهساز مهار سیاستهای سرکوبگرانه و احقاق حقوق قربانیان بهویژه زنان افغانستانی باشد.
استقبال عفو بینالملل از صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضیالقضات طالبان


