خبرگزاری راسک: بهرسمیتشناسی طالبان توسط روسیه، آنگونه که رسانههای وابسته به این گروه تبلیغ میکنند، در ظاهر یک دستاورد دیپلماتیک و گامی بهسوی مشروعیت بینالمللی تلقی میشود؛ اما در واقع، این اقدام بیش از آنکه تأییدی بر مشروعیت سیاسی طالبان باشد، بازتابی از منافع ژئوپلیتیک روسیه و تداوم یک الگوی تاریخی از مداخلات خارجی در افغانستان است. این تحلیل با تکیه بر نظریههای مشروعیت سیاسی ماکس وبر، مفهوم سلطه در اندیشه گرامشی، و سرمایه نمادین در نگاه بوردیو، تلاش میکند ابعاد پنهان این تصمیم را در بستر تاریخی و سیاسی افغانستان بررسی کند.
روابط افغانستان و روسیه (و پیشتر شوروی) همواره با مداخله، بیثباتی و پیامدهای ویرانگر همراه بوده است. اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی در سال ۱۹۷۹، آغازگر یکی از خونبارترین دورههای تاریخ معاصر کشور بود که نهتنها به فروپاشی ساختارهای سیاسی و اجتماعی انجامید، بلکه زمینهساز ظهور گروههای افراطی از جمله طالبان شد. خروج شوروی، خلأ قدرت، و جنگهای داخلی دهه ۹۰، افغانستان را به میدان رقابت گروههای مسلح و نیروهای نیابتی تبدیل کرد؛ وضعیتی که در نهایت به قدرتگیری طالبان در اواخر همان دهه انجامید.
اکنون، با گذشت بیش از چهار دهه، روسیه بار دیگر بهگونهای تاکتیکی وارد عرصه افغانستان شده است، اینبار نه با تانک، بلکه با مهر دیپلماتیک. این بازگشت، اگرچه در ظاهر با زبان تعامل و سیاست خارجی صورت میگیرد، اما در بطن خود تداوم همان الگوی تاریخی مداخلهگرایانه است که همواره به بیثباتی، وابستگی و بحران انجامیده است.
در نظریه ماکس وبر، مشروعیت سیاسی زمانی شکل میگیرد که قدرت حاکم یا از سنتهای پذیرفتهشده اجتماعی برخاسته باشد، یا از طریق قانون و رضایت عمومی بهدست آمده باشد. طالبان اما نه از دل سنتهای متکثر افغانستان برآمدهاند، نه از مسیر انتخابات و مشارکت عمومی، و نه حتی از طریق اجماع مذهبی یا قومی.
گروه طالبان با زور اسلحه، سقوط نظام پیشین و حذف ساختارهای مدنی، قدرت را تصاحب کردند. در نگاه گرامشی، آنچه طالبان اعمال میکنند نه «هژمونی» بلکه «سلطه» است، یعنی تحمیل قدرت بدون رضایت، از طریق سرکوب فرهنگی، حذف آموزش، و کنترل رسانهها. از منظر بوردیو نیز، طالبان فاقد سرمایه نمادینی هستند که بتواند اعتبار اخلاقی و مشروعیت فرهنگی برای آنها فراهم کند؛ چرا که با حذف زنان، سرکوب اقلیتها و انکار تنوع قومی، خود را از هرگونه مشروعیت اجتماعی تهی کردهاند.
طالبان تلاش میکنند با تکیه بر تأیید یک قدرت خارجی، خلأ مشروعیت داخلی خود را پنهان کنند. اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. زنان افغانستان از ابتداییترین حقوق انسانی محروماند: حق آموزش، حق کار، و حتی حق حضور در اجتماع. اقلیتهای مذهبی مانند شیعیان 12 امامی، اسماعیلیان و هزارهها با تهدید، تبعیض و اجبار به تغییر مذهب مواجهاند.
در ولسوالی نُسی بدخشان، دهها تن از پیروان مذهب اسماعیلی مجبور به ترک عقیده شدند. در مناطق هزارهنشین، گزارشهایی از بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای گسترده مذهبی و حذف سیستماتیک از ساختارهای اداری منتشر شده است.
اقلیتهای قومی مانند تاجیکها، ازبکها و ترکمنها نیز با حذف تدریجی از ساختارهای قدرت و محدودیت در آموزش به زبان مادری مواجهاند. در ولایتهایی چون پنجشیر، فاریاب و تخار، اعدامهای میدانی و سرکوب مقاومتهای محلی، نشانهای از سیاست حذف قومی است.
در این میان، روسیه با نادیدهگرفتن این واقعیتها، تصمیمی اتخاذ کرده که بیشتر از سر مصلحت ژئوپلیتیک است تا تأیید اخلاقی. مسکو نگران نفوذ گروههای افراطی در آسیای میانه و رقابت با غرب است. همانگونه که در سوریه از رژیم اسد حمایت کرد، در افغانستان نیز بهدنبال حفظ نفوذ منطقهای خود است. این تصمیم، نه نشانه اعتماد، بلکه بخشی از یک بازی قدرت است که ممکن است در هر لحظه تغییر کند.
طالبان همچنین از «افزایش اعتماد سرمایهگذاران» و «گسترش تجارت» سخن میگویند، اما در کشوری که قانونمندی وجود ندارد، نهادهای نظارتی تعطیلاند، و امنیت حقوقی تضمین نشده، هیچ سرمایهگذاری پایدار نخواهد بود. تجربه کشورهای مشابه نشان داده که توسعه اقتصادی بدون آزادیهای مدنی، ناپایدار و شکننده است. در افغانستان امروز، نه تنها سرمایهگذاران داخلی در حال فرارند، بلکه حتی کمکهای بشردوستانه نیز با موانع سیاسی و امنیتی مواجهاند. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «اعتماد جهانی» بیشتر به طنز میماند تا تحلیل.
بهرسمیتشناسی طالبان توسط روسیه، اگرچه در ظاهر یک تحول دیپلماتیک است، اما در واقع بازتابی از منافع منطقهای و تداوم یک الگوی تاریخی از مداخلات خارجی در افغانستان است. این تصمیم، نه مشروعیت میآورد و نه ثبات. مشروعیت واقعی، از دل مردم میجوشد، نه از امضای یک قدرت خارجی.
تا زمانی که طالبان به حقوق زنان، آزادی بیان، تنوع قومی و مذهبی، و مشارکت سیاسی احترام نگذارند، هیچ مهر دیپلماتیکی نمیتواند آنها را در چشم مردم افغانستان مشروع جلوه دهد. این رسمیت، اگر با اصلاحات همراه نباشد، تنها نقابی موقت بر چهرهی اقتدارگرایی است—نه سندی برای آیندهای پایدار.
