خبرگزاری راسک: از هنگام بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱، محرومیت زنان از حقوق اساسی به شکلی نظاممند و «قانونمند» در افغانستان آغاز شد. بیش از ۸۰ فرمان صادرشده از سوی این گروه، زنان را از آموزش، کار، تفریح، مشارکت اجتماعی و حتی دسترسی به فضاهای عمومی محروم کرده است. این فرمانها تنها مجموعهای از دستورالعملها نیستند، بلکه نقشهای هدفمند برای حذف کامل زنان از حیات اجتماعیاند. طالبان با استفاده ابزاری از ساختار قانونگذاری، برچسب مشروعیت به سیاستهای زنستیزانه خود زدهاند. آنان با انحلال نهادهای رسمی قضایی، حذف زنان از دستگاه عدلی و قضایی، و تعیین ملاها بهعنوان قاضیان، نظام حقوقی جدیدی خلق کردهاند که زن در آن نه بهعنوان شهروند بلکه موجودی تحت قیمومیت، تعریف میشود. در این ساختار، راهی برای دادخواهی، شکایت یا مشارکت زنان در تصمیمگیری وجود ندارد.
در عوضِ پاسخگویی در برابر افکار عمومی یا جامعه جهانی، طالبان با اتکاء به قرائت خودساخته از شریعت، محدودیتهایی را قانونی جلوه میدهند که نهتنها با اسلام رحمانی بلکه با موازین شناختهشده حقوق بشر در تعارض کامل است. این اقدام، کاربرد قانون برای سرکوب، نه برای عدالت است. تحلیلگران شورای آتلانتیک هشدار دادهاند که این نوع از نظاممندسازی تبعیض، مصداق روشنی از «آپارتاید جنسیتی» است. آنان تأکید دارند که شناسایی رسمی این پدیده بهعنوان یک جنایت حقوق بشری، میتواند زمینه پیگرد حقوقی طراحان و مجریان آن را در نهادهای بینالمللی فراهم سازد.
پیشنهادهایی چون ثبت دقیق موارد نقض حقوق بشر، اعمال تحریمهای هدفمند علیه رهبران طالبان، فشارهای دیپلماتیک مشروط، و حمایت از رسانهها و فعالان زن، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پروژه زنستیزانه عنوان شده است. در نهایت، اگر جامعه جهانی در برابر این آپارتاید قانونیشده سکوت کند، به شکل غیرمستقیم در تحکیم یک نظام ظالمانه سهیم خواهد بود؛ نظمی که حذف زنان را نه از مسیر خشونت آشکار، بلکه در قالب قانون اجرایی میسازد قانونی که در خدمت ظلم است، نه عدالت.
طالبان چگونه با پوشش قانون، نظام تبعیض جنسیتی را نهادینه کردهاند؟
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
