استاندار بلخ: تمامی قوانین گذشته لغو شده و باید قوانین جدید اجرا شود

خبرگزاری راسک: یوسف وفا، استاندار طالبان در استان بلخ، در جلسه‌ای که با حضور مسئولان اداری برگزار شد، به‌طور قاطعانه بر لزوم اجرای کامل قوانین طالبان تأکید کرد و اعلام نمود که تمامی قوانین گذشته از اعتبار ساقط شده‌اند. او با اشاره به اینکه دولت‌ها و ادارات باید مطابق با قوانین جدید طالبان عمل کنند، به مقامات دولتی در بلخ دستور داد که هیچ‌گونه توجهی به قوانین پیشین نداشته باشند و به‌طور کامل بر اساس دستورالعمل‌های جدید طالبان اقدام کنند.
دفتر استاندار طالبان در بلخ، روز سه‌شنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که یوسف وفا در این جلسه همچنین بر لزوم اجرای فرمان‌ها و دستورات هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، تأکید کرده و خواستار رعایت کامل این دستورات در تمامی ادارات و نهادهای دولتی شد.
استاندار طالبان در بلخ از مسئولان اداره‌های محلی خواسته است که به جای قوانین پیشین که در دوران حکومت قبلی کشور وجود داشت، قوانین جدید طالبان را در ادارات خود پیاده کنند. وی تصریح کرد که «تمامی قوانین قبلی منسوخ شده‌اند و هیچ‌گونه اعتباری برای آنها باقی نمانده است».
طالبان تاکنون جزییات دقیقی در مورد محتوای قوانین جدید خود در اداره‌های دولتی منتشر نکرده‌اند، اما استاندار طالبان در بلخ گفته است که این قوانین در حال ارزیابی توسط کمیته‌های خاص در تمام نهادها هستند و به‌زودی اجرایی خواهند شد.
در همین راستا، یوسف وفا به اداره برق استان بلخ توصیه کرده که بدهی‌های برق خانه‌ها و املاک مقامات سابق حکومت را به‌صورت اقساطی دریافت کنند تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.
در همین زمان، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، اخیراً اعلام کرده است که هیچ‌یک از مواد قانون اساسی پیشین افغانستان را نمی‌پذیرد و تاکید کرده که طالبان باید یک قانون جدید تدوین کنند. او همچنین در مصاحبه‌ای اظهار داشت که وزارت عدلیه و ستره محکمه افغانستان، پیش‌نویس‌هایی را با برخی اصلاحات در مورد قانون اساسی پیشین ارائه کرده بودند، اما وی این پیشنهادات را رد کرده و آن‌ها را مناسب ندانسته است.
طالبان پیش‌تر اعلام کرده بودند که علمای دینی آن‌ها مشغول تدوین قوانینی هستند که از تأثیرات خارجی و به‌ویژه از تاثیرات «غرب» به دور باشد. سخنگوی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، نیز چندی پیش اعلام کرده بود که برخی از مواد قانون اساسی پیشین افغانستان ممکن است تغییراتی داشته باشند و قانون جدید طالبان به‌زودی به تصویب خواهد رسید.
رژیم طالبان در حال حاضر تنها رژیمی در سطح جهانی است که فاقد قانون اساسی است و نهادهای آن عمدتاً بر اساس مصلحت‌های قبیله‌ای و احکام دینی و فقهی عمل می‌کنند. طالبان همچنان به بسیاری از تعهدات افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی بی‌توجه هستند و آن‌ها را نادیده می‌گیرند.
حقوقدانان و کارشناسان حقوقی عقیده دارند که قانون اساسی پیشین افغانستان یکی از بهترین قوانین در منطقه بود که با اصول اسلامی هیچ مغایرتی نداشت. این قانون بر اساس ماده اول خود دین رسمی دولت را «اسلام» معرفی کرده بود و ماده سوم آن نیز تأکید می‌کرد که هیچ‌گونه قانونی نمی‌تواند مخالف با احکام دین مقدس اسلام باشد. اما طالبان این قانون را نمی‌پذیرند، زیرا به‌گفته آنان، این قانون تحت تأثیر کشورهای غربی تدوین شده و با اصول آن‌ها در تضاد است.