طالبان از شلاق زدن دو زن و هفت مرد در پیوند به اتهامات مختلف خبر دادند

خبرگزاری راسک: در تازه‌ترین اقدام سرکوب‌گرانه‌ی طالبان، دادگاه عالی این گروه اعلام کرده است که روز سه‌شنبه، ۳۰ ثور، دو زن و هفت مرد را در ولایت‌های کندز و کابل در انظار عمومی شلاق زده‌اند؛ مجازاتی که از سوی نهادهای حقوق بشری «غیرانسانی» و «نقض آشکار کرامت انسانی» خوانده شده است. براساس اعلامیه‌ی رسمی این نهاد قضایی طالبان، در ولسوالی «قلعه زال» ولایت کندز، یک زن و یک مرد به اتهام «زنا» در برابر چشم مردم ۳۹ ضربه شلاق خورده و هر کدام به سه سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. این حکم، نه‌تنها بدون شفافیت حقوقی و دفاع عادلانه صادر شده، بلکه بار دیگر ثابت می‌سازد که نظام قضایی طالبان، ابزاری برای ارعاب عمومی و تثبیت سلطه‌ قومی و ایدئولوژیک است. در اعلامیه‌ی جداگانه‌ای که از سوی همان نهاد منتشر شده، آمده است که روز پیش از آن، در شهر کابل، هفت تن دیگر به‌شمول یک زن، هدف شلاق‌های طالبان قرار گرفته‌اند. به ادعای دادگاه طالبان، یک زن و یک مرد به اتهام «زنا» و پنج نفر دیگر به اتهام خرید، فروش و قاچاق مواد مخدر از نوع تابلیت «کا»، «ذیکپ» و چرس، در برابر دیدگان مردم شلاق زده شده‌اند.
این نهاد افزوده که دو فرد متهم به زنا، در کنار تحمل ۳۹ ضربه شلاق، به دو سال زندان محکوم شده‌اند، در حالی‌که پنج فرد دیگر از ۲۰ تا ۳۵ ضربه شلاق خورده و از هشت ماه تا سه سال حبس تنفیذی برای آنان در نظر گرفته شده است. این اعمال در حالی صورت می‌گیرد که طالبان از زمان بازگشت دوباره به قدرت، ده‌ها زن و مرد را در نقاط مختلف کشور، در حضور صدها تماشاگر، شلاق، سنگ‌سار و حتی اعدام کرده‌اند. این گروه افراطی، که در برابر خواست‌های مکرر جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر کاملاً بی‌اعتنا است، تاکنون هیچ اراده‌ای برای اصلاح رفتارهای ضدانسانی خود نشان نداده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر همواره تأکید کرده‌اند که اجرای مجازات‌های جسمی، به‌ویژه شلاق و اعدام در ملأعام، خلاف صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول کرامت انسانی است. اما طالبان، با استفاده ابزاری از مفاهیم دینی و عدالت شرعی، به سرکوب سیستماتیک، تحقیر شهروندان و گسترش فضای ترس در جامعه ادامه می‌دهند.
شلاق زدن زنان و مردان در انظار عمومی، نه نشانه‌ی عدالت است و نه تطبیق شریعت، بلکه حربه‌ای است برای خاموش ساختن صداهای منتقد و تحمیل سلطه‌ی ایدئولوژیک قومی مذهبی بر مردم. در کشوری که قانون، آزادی و عدالت به گروگان گرفته شده‌اند، ابزار طالبان برای حکومت‌داری نه عقلانیت حقوقی، بلکه قساوت فزاینده است.