از لایک تا دستبند؛ موج بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی و خاموش‌سازی آخرین سنگر مقاومت

خبرگزاری راسک: در هفته‌های اخیر، دستگاه‌های امنیتی گروه طالبان با بسیج کامل ارگان‌های اطلاعاتی و انتظامی، کمپین گسترده‌ای را علیه کاربرانی آغاز کرده است که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. بر اساس گزارش‌های میدانی و مطالعات تطبیقی در حوزه حقوق بشر، این روند بیش از هر چیز نشانگر انحراف کامل این گروه از اصول شهروندی و عدالت اجتماعی است؛ زیرا به‌جای پاسخگویی به مطالبات واقعی جامعه، با تولید ویدیوهای اجباری از «اعتراف» کاربران، تلاشی سیستماتیک برای اِعمال ارعاب و رعب و وحشت می‌کنند. در ویدیوهای منتشرشده، بازداشت‌شدگان به زعم طالبان متهم به «اعمال ناشایست اخلاقی» در فضای مجازی معرفی شده‌اند. این اتهامات نه بر اساس فرآیند قضایی شفاف، بلکه از پیش‌تنظیم‌شده و تحت فشار شدید بازجوها هستند. دانشگاهیان حوزه رسانه‌شناسی تأکید کرده‌اند که این نوع اعترافات اجباری، بیش از آنکه بازتاب دهنده تخلف باشد، نشانه‌ای از شکست پایدار طالبان در تحقق مشروعیت سیاسی است؛ مشروعیتی که تنها از راه خشونت و اجبار تداوم می‌یابد.
مصاحبه با شهروندان کابل نشان می‌دهد که جوّ رعب و خودسانسوری دیجیتال به حدی رسیده که بسیاری از کاربران، حتی از لایک‌کردن یا اشتراک‌گذاری محتوای غیرسیاسی نیز هراس دارند. بنا بر مطالعات تطبیقی رسانه‌ای، وقتی مردم از ترس بازداشت و تحقیر مجازی، زبان خود را می‌بندند، جامعه به سرعت از حالت پویایی به سکون رسیده و آخرین سنگرهای نقد و مقاومت یعنی شبکه‌های اجتماعی فرو می‌پاشد. این پدیده در تاریخ معاصر نمونه‌هایی دارد که سایر رژیم‌های اقتدارگرا به دقت آن را مطالعه کرده‌اند. در بطن این سرکوب، یک گفتمان قوم‌گرایانه و مردسالارانه نیز به چشم می‌خورد. طالبان نه‌تنها آزادی فردی را نقض می‌کنند، بلکه با تعیین نُرم‌های صوری و بسته‌ی اخلاقیِ تک‌خطی، هویت‌های فرهنگی و زبانی متنوع کشور را مهار می‌نمایند. مطالعات اجتماعی اثبات کرده‌اند که گروه‌های قوم‌محور، زمانی که قدرت‌مند می‌شوند، به‌سرعت ساختارهای مدنی و نهادهای میانی جامعه را منهدم و فضا را برای کنترل مطلق باز می‌کنند.
واکنش‌های بین‌المللی تاکنون در حد بیانیه‌های پراکنده و محکومیت لفظی بوده و اثر ملموسی بر توقف این روند نداشته است. پژوهشگران ارتباطات استراتژیک معتقدند که تا زمانی که جامعه جهانی از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک قوی بهره نگیرند، طالبان انگیزه دارند که با همین روش‌ها به سرکوب‌ها ادامه دهند. بدین ترتیب، سکوت یا تأخیر در اقدام، نه‌تنها مشروعیت ریاکارانه این گروه را افزایش می‌دهد، بلکه راه را برای الگوگیری سایر جریان‌های استبدادی منطقه هموار می‌سازد. امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز است که رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی افغانستانی و جهانی با ایجاد ائتلاف‌های رسانه‌ای-حقوقی، روند شفاف نظارت بر حقوق دیجیتال را پیگیری کنند. تجربه پژوهش‌های شبکه‌های مدنی نشان می‌دهد که اقدامات هم‌زمان در سه حوزه «افشاگری مستند»، «فشار دیپلماتیک» و «حمایت از قربانیان» می‌تواند مانع گسترش بیش از پیش این اهرم‌های سرکوبی شود.
در پایان، این پرسش باقی است: آیا جهانیان تحمل خواهند کرد که طالبان کشور را به زندانی تمام‌عیار بدل کنند یا آنکه با تدابیر جدی از تحریم‌های هدفمند گرفته تا پیگرد قضایی مسئولان اصلی در برابر این جنایت سیستماتیک بایستند؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت نه‌تنها آزادی بیان در افغانستان، بلکه آینده مقاومت شهروندی در سراسر منطقه را رقم خواهد زد.