خبرگزاری راسک: با گذشت نزدیک به سه سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، هنوز هم هفتهوار ۴۰ میلیون دالر امریکایی، به گونه نقدی و مستقیم، در اختیار این گروه قرار میگیرد؛ پولی که به نام «کمک بشری» وارد کشور میشود، اما سرنوشت آن در نهایت به خزانه گروهی میریزد که پایههای حاکمیتاش بر زور، ترس، سانسور و سرکوب استوار است. این حقیقت تلخ، در شرایطی که افغانستان در فقر بیسابقه، بحران حقوق بشر و انسداد کامل آزادیهای مدنی فرو رفته، پرسشهای جدی در مورد صداقت غرب و بهویژه ایالات متحده امریکا در حمایت از ارزشهای دموکراتیک برانگیخته است. بر بنیاد معلومات موثق که از منابع معتبر بانکی و دیپلماتیک به بیرون درز کرده، انتقال این پولها نه از مسیر ساختارهای رسمی اقتصادی، بلکه بهگونه نقدی و از راه هواپیما های ویژهٔ سازمان ملل صورت میگیرد. بستههای دالر امریکایی، پس از فرود در میدان هوایی کابل، به دست نمایندگان مالی طالبان تحویل داده میشود. هیچ نهاد مستقل و بیطرفی بر چگونگی مصرف این پولها نظارت ندارد و ادعای طالبان مبنی بر انتقال آن به بانک مرکزی، در واقع پوششیست برای گردش آزادانهٔ منابع در حلقات قدرتمند داخلی این گروه.
طالبان، که در برابر دوربینهای جهانی لبخند دیپلماتیک به چهره میآورند، عملاً این پولها را برای حفظ و تحکیم ساختار سرکوبگرانه خود مصرف میکنند؛ از تقویت شبکههای استخباراتی گرفته تا تمویل گروههای وفادار در ولایات و پرداخت معاش جنگجویان. در همین حال، زنان از آموزش، کار و زندگی اجتماعی محروماند، رسانهها خاموشاند، اقوام غیر پشتون منزویاند و مردم هر روز در صف نان خشک و کمک غذایی ایستادهاند. پس این پولها به کجا میروند؟ پرسشی که جهان از پاسخ دادن به آن میگریزد. شگفتانگیزتر از این پرداختهای نقدی، سکوت سازمانیافتهٔ رسانههای بینالمللی و داخلیست. در حالیکه کوچکترین نقض حقوق بشر در دیگر نقاط جهان تیتر اول روزنامهها میشود، میلیونها دالر که مستقیماً در اختیار گروهی تندرو و ضدحقوق بشر قرار میگیرد، نه تنها نادیده گرفته شده، بلکه بهگونه سیستماتیک از پوشش رسانهای محروم مانده است. این خاموشی رسانهای، به باور کارشناسان ژورنالیزم، تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک مهندسی سیاسیست برای عادیسازی حضور طالبان در نظام جهانی.
طالبان نه تنها از پول نقد برخوردار اند، بلکه با سوءاستفاده از مشروعیت ظاهری این کمکها، در صحنههای بینالمللی نیز خود را بهعنوان «دولت بالفعل» جا میزنند. این در حالیست که هیچ نوع انتخابات، مشارکت مردم، یا حتی حداقل حقوق مدنی در قلمرو تحت کنترل این گروه وجود ندارد. در واقع، امریکا و برخی سازمانهای بینالمللی با انتقال پول نقد به طالبان، بهگونه غیرمستقیم، زمینهٔ بقا و تحکیم یک حکومت استبدادی مذهبی را فراهم میسازند که اصول بنیادین حقوق بشر را به سخره گرفته است. در داخل افغانستان، خبرنگاران و فعالان رسانهای که تلاش میکنند به این موضوع حساس بپردازند، با سرکوب شدید مواجهاند. طالبان نه تنها هرگونه تحقیق مستقل را ممنوع کردهاند، بلکه شماری از خبرنگاران را به اتهام «خیانت» یا «تبلیغ علیه امارت» بازداشت و شکنجه کردهاند. در چنین فضایی، تلاش برای افشای سرنوشت این میلیونها دالر، خود یک اقدام قهرمانانه به حساب میآید.
اکنون زمان آن رسیده است که پرسشهای بنیادین مطرح شوند: چرا کمکهای نقدی ادامه دارد؟ چرا نظارت بینالمللی وجود ندارد؟ چرا رسانهها در برابر این روند ناعادلانه خاموشاند؟ و از همه مهمتر، چه کسی مسئول پیامدهای انسانی و سیاسی این تصمیمها خواهد بود؟ مردم افغانستان، بهویژه نسل جوان، زنان، و اقوام غیر پشتون، مستحق پاسخ شفاف و قاطعاند. ادامهٔ این وضعیت، نه تنها حمایت مالی از طالبان، بلکه همدستی آشکار در بقای یک رژیم خشن، بسته و زنستیز به شمار میرود.
هر هفته ۴۰ میلیون دالر برای طالبان؛ چه کسی پاسخگوی فاجعه انسانی در افغانستان است؟
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
