طالبان در سه و نیم سال ده قانون جدید را توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده اند

خبرگزاری راسک: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که طی بیش از سه‌ونیم سال گذشته، ۱۰ عنوان قانون را پس از توشیح و انفاذ از سوی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، در جریده رسمی منتشر کرده است. به گفته این وزارتخانه، قانون امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین قوانینی بوده که به تصویب رسیده و نافذ شده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰، این گروه تقریباً تمامی قوانین دولت پیشین و همچنین قانون اساسی افغانستان را کنار گذاشت و تدریجاً فرمان‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ملا هبت‌الله را به عنوان قوانین اجرایی در کشور معرفی و به اجرا گذاشت. قانون امر به معروف و نهی از منکر یکی از قوانینی است که به دلیل محدودیت‌های شدید در حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است.
در اعلامیه وزارت عدلیه طالبان، علاوه بر قانون امر به معروف و نهی از منکر، به قانون سمع شکایات، قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده، قانون بخش صرافی و خدمات پولی، قانون ساحات صنعتی و قانون اجاره زمین‌های «امارتی» اشاره شده است. جالب توجه است که بیشتر این موارد، در دولت پیشین نیز به صورت قانون‌مند وجود داشتند.
این وزارتخانه در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد همچنین اعلام کرد که در نزدیک به چهار سال گذشته، چهار طرزالعمل، یک اصولنامه و ده‌ها فرمان و حکم از سوی ملا هبت‌الله توشیح و در جریده رسمی منتشر شده است. بیشتر این فرمان‌ها و احکام به محدودسازی حقوق و آزادی‌های زنان اختصاص یافته است.
در بخشی دیگر از اعلامیه وزارت عدلیه طالبان آمده است که در مدت چهار سال گذشته، ۱۱۹ عنوان سند تقنینی شامل قوانین، اصولنامه‌ها، اساسنامه‌ها، طرزالعمل‌ها و لوایح تدقیق، تحقیق و نهایی شده و ۱۹۶ سند تقنینی بر اساس قرآن کریم، سنت نبوی و فقه حنفی مورد تخریج فقهی قرار گرفته و نهایی شده است. این اسناد تقنینی برای طی مراحل بعدی به مراجع مربوطه ارسال شده‌اند.
اسناد تدقیق شده شامل قوانین مختلفی همچون قانون پولیس، قانون تنظیم امور زندان‌ها، قانون معادن، قانون انتقال و استرداد زندانیان، قانون محیط زیست، قانون گمرکات، قانون کار و قانون سرمایه‌گذاری خصوصی هستند.
طالبان پس از کنار گذاشتن قانون اساسی افغانستان، قرآن، فقه حنفی و احکام و فرمان‌های رهبر خود را مبنای قانون‌گذاری قرار داده است. تفسیر خاص طالبان از شریعت و تحمیل آن بر مردم افغانستان موجب شده است که با گذشت نزدیک به چهار سال از روی کار آمدن این گروه، هیچ کشوری حتی پاکستان نیز گروه طالبان را به رسمیت نشناسد. این در حالی است که پافشاری طالبان بر اجرای این قوانین، به ویژه در زمینه حقوق و آزادی‌های زنان، عامل شکاف‌ها و تنش‌های درونی در سطح رهبری این گروه شده است. برخی از مقام‌های طالبان، از جمله شیرمحمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه این گروه، به سلب حق آموزش از دختران و زنان به شدت اعتراض کرده‌اند.